سلطة إدارة الشركة تجاه حق الشريك في الحصول على الأرباح (دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الكويتي)

Abstract

لا خلاف على تمتع الشريك بمجموعة من الحقوق الأساسية تتشابه مع حقوق الفرد في المجتمع من حيث ضرورة المحافظة عليها، أو عدم المساس به. وعلى الرغم من اختلاف هذه الحقوق في شركات الأشخاص عنها في شركات الأموال، وعلى الرغم أيضًا من اختلاف الفقه، سواء تعلق الأمر بتعداد هذه الحقوق أو بمضمونها إلا أنه لا خلاف على أن حق الشريك في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو أعم وأهم هذه الحقوق. ويعتبر الحق في الحصول على الأرباح حقًا أساسيًا للشريك، وذلك سواء تعلق الأمر بشركة مدنية أو تجارية، فهذا الحق مرتبط بوجود فكرة الشركة، فطالما كان هناك شركة – أيًّا كانت- كان للشركاء فيها حق أساسي في الحصول على نصيب من أرباحها، ويعد حق الشريك في الحصول على الأرباح هو من أهم الحقوق التي يتمتع بها الشريك، بل إن كل حقوقه الأخرى لم تقرر إلا لخدمة وتأمين هذا الحق. وتتمتع حقوق المساهمين بأهمية استدعت تدخل التشريعات الحديثة لتنظيمها بنصوص صريحة. إذ تنبهت هذه الشركات إلى ضعف الطابع التعاقدي للشركة المساهمة، وعدم كفاية قواعدها التقليدية في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المساهمين، فتدخلت تبعًا لذلك لتنظيمها بقواعد آمرة، وحددت في الوقت نفسه وسائل حمايتها. على أن تقديس حق الشريك في الحصول على الأرباح على النحو السابق إنما يعكس فترة تاريخية كان فيها فقه القانون التجاري جُلَّ اهتمامه على مصلحة الشريك، ولقد كانت هذه المصلحة هي تقريبًا الوحيدة الجديرة بالرعاية، وكان حق الشريك في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو أهم وأكبر تجسيد قانوني لها، ومع بزوغ فكرة مصلحة الشركة ذاتها، ثم تكريسها فقهًا وقضاءً لم يعد لمصلحة الشريك الفردية ذات المكانة التي كانت لها، ولم يعد لحقه في الحصول على نصيب من الأرباح ذات القدسية. فأصبحت للشركة مصلحة مستقلة عن مصلحة الشركاء بها، لقد بات لإدارة الشركة – وبصفة خاصة الجمعية العمومية للشركة المساهمة- أن توقف توزيع كل أو بعض الأرباح متى اقتضت ذلك مصلحة الشركة في البقاء والاستمرار، أو التوسع في أنشطتها، أو بقاء الشركة نفسها. قد ترى الشركة بعد التصديق على الأرباح الصافية بالجمعية العامة أن لا توزع كل الأرباح الصافية على المساهمين، وإنما تقرر الاحتفاظ بجزء منها تهدف به إلى مواجهة المخاطر التي قد تحدث مستقبلاً بالشركة أو رغبة في التوسع في مشروع الشركة، ويسمى الجزء الذي يتم الاحتفاظ به الاحتياطي. وقد ظهرت مصلحة الشركة عندما قرر عدد من الشركات القيادية في أسواق الأسهم عدم توزيع الأرباح على المساهمين، والتي أثارت كثيرًا من الجدل بين أوساط المستثمرين لأن تلك الشركات أعلنت عن تحقيق أرباح جيدة، ولم تجر توزيعات للأرباح، وهو أيضًا ما شغل فقهاء القانون. لعل الرغبة في استمرار الشركة وتوسعها من جانب، وصعوبة أو عدم ملاءمة وسائل التمويل الخارجية من جانب قد دفعت الشركة – سيما الشركة المساهمة- أدى إلى اتباع وسائل أساسية للتمويل الذاتي، قوامها التضحية بمصلحة الشريك الفردية في الحصول على نصيبه من الربح الذي حققته الشركة فعلًا، واستخدامه لمصلحة الشركة ذاتها في المستقبل. وعلى ذلك فهناك مصلحتان، الأولى: مصلحة الشريك في الحصول على الربح، وهذا الذي دفعه إلى استثمار أمواله في هذه الشركة، والثانية: هي مصلحة الشركة ذاتها، والتي تتمثل في استمرارها، وتوسعها في نشاطها. وهاتان المصلحتان لا بد من التوفيق والتوازن بينهما، وفي هذه الدراسة سوف نحاول التوفيق بين حق الشريك في الحصول على نصيب من أرباح الشركة باعتباره