المسئولية القانونية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن

Abstract

ما من شك أن منظمة الأمم المتحدة أصبحت من أهم أشخاص القانون الدولي نظرا لعالميتها وإتساع أنشطتها وبالتحديد الأعمال المتخذة من قبل جهازها التنفيذي مجلس الأمن، إلا إن هذا الإتساع يجب ان لا يكون طليقا من القيود والتي يأتي في طليعتها قيد المسئولية القانونية الدولية، خاصة بوجود العديد من الإنحرافات في ممارسات المجلس أثناء قيامه بأداء المهام المنوطة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، للالمام بهذا الموضوع قسمنا هذه الدراسة الى باب تمهيدي وبابين، يتطرق الباب التمهيدي لخصوصية مفهوم أعمال مجلس الأمن في الميثاق وأنواع تلك الأعمال مع إيضاح للحالات التي تتيح للمجلس إتخاذها مما يعطي صورة كاملة حول الأطار القانوني لأعمال مجلس الأمن، خصص الباب الأول لأساس المسئولية القانونية الدولية المتمثل بالنظريات المتفق عليها في الفقه والقضاء الدوليين وهي (الخطأ، العمل غير المشروع، المخاطر) مع بيان أركان المسئولية عن اعمال المجلس وفقا لكل نظرية على حدة وإستعراض صور التطبيقات الواقعية لأعمال المجلس المنشئة للمسئولية، بعد التعرف على ماهية الأعمال المنشئة للمسئولية القانونية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة تم التطرق في الباب الثاني الى آليات اقرار المسئولية سواء من داخل أجهزة منظمة الأمم المتحدة أو من خارجها وتشخيص العوائق التي تواجهها وموانع إقرار تلك المسئولية ثم أعقبها إيضاح الآثار القانونية المترتبة على منظمة الأمم المتحدة والتي تتماثل مع الآثار القانونية الناجمة عن أعمال الدول، لقد سعت هذه الدراسة على إيجاد المعالجات المقترحة بما يضمن خضوع المجلس في عمله لأحكام الميثاق وقواعد القانون الدولي العام وعدم إعتباره سلطة فوق القانون، من خلال تقديم عدد من الإستنتاجات والتوصيات كخطوة أخيرة لنهاية هذه الدراسة .