" الحماية الجنائية لبورصة الاوراق المالية " " دراسة مقارنة "

Abstract

من العرض السابق يتضح لنا ان بورصة الاوراق المالية تلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية حيث تعتبر سوق الاوراق المالية في مصر من الاسواق المؤهلة الان وخاصة بعد الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي ادخلت عليها لكى تأخذ مكانة مرموقة ضمن الاسواق المالية الصاعدة في العالم لذا فقد حظيت اسواق الاوراق المالية - باهتمام تشريعي كبير في كل بلدان العالم ، حيث ادت التطورات التي لحقت بالحياة الاقتصادية والاجتماعية الى اهمية وضع نظام قانوني متكامل ومتطور يتسم بالمرونة والوضوح والبعد عن التعقيد للحد من الجرائم التي ترتكب داخل السوق حتى لا تؤثر على الاقتصاديات الوطنية ومن ثم تمتد اثارها الى الاضرار بالاقتصاد العالمى . فقد تناولت في هذه الدراسة الحماية الجنائية لسوق الاوراق المالية ، كإحدى صور الجرائم الاقتصادية ، حيث كشفت عن تمتع القواعد المنظمة لها بقدر من الخصوصية سواء من الناحية الموضوعية ام الاجرائية ، كنتيجة لما تتمتع به هذه السوق من خصائص تمكنها من أداء دورها كأحد اليات الاقتصاد الحر . لذا كان من الواجب تسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم وزيادة الابحاث والدراسات المتخصصة والمتعمقة لفهم طبيعتها وتحليل اسبابها للعمل على الحد من انتشارها وذلك لقلة السوابق القضائية في هذا النوع من الجرائم . ولقد تعرضنا في بحثنا هذا الى دراسة مواجهة التشريعات المنظمة لجرائم سوق رأس المال من الناحية الموضوعية والاجرائية – وذلك من خلال المنهج التحليلي التأصيلي المقارن ، وذلك ببيان موقف التشريعات المختلفة ، وكيفية معالجة هذه الجرائم من خلال العقاب المناسب والتعرف على القواعد الاجرائية . حيث استهللنا هذه الدراسة بفصل تمهيدي لفهم موضوع الرسالة ، استعرضنا فيه ماهية بورصة الاوراق المالية ونشأة كل من البورصة المصرية والامريكية ، وكذا بعض الوظائف الاقتصادية المهمة المنوط بها والمتعاملون داخل السوق ، والمصالح محل الحماية . وقسمنا موضوع الرسالة الى قسمين ، القسم الاول تناولنا فيه القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب في جرائم البورصة ، وذلك من خلال بابين الاول " التجريم في جرائم البورصة ونطاق تطبيقه ، والثاني الحماية الجنائية من خلال قواعد المسئولية الجنائية في جرائم البورصة " والقسم الثاني تناولنا فيه الجوانب الاجرائية لجرائم البورصة وذلك من خلال بابين " الاول الجوانب الاجرائية للحماية الجنائية للبورصة في مرحلة ما قبل المحاكمة وتعرفنا من خلاله على مراحل الضبط القضائي واختصاصات مأمور الضبط القضائي ، وصولاً الى مرحلة التحقيق الابتدائي في جرائم البورصة ، وتعرضنا للأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجنائية في جرائم البورصة ، والثاني الجوانب الاجرائية للحماية الجنائية في مرحله ما بعد المحاكمة وتناولنا من خلاله الجهات المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب داخل سوق الاوراق المالية ، وكذا كيفية تنفيذ الاحكام وطرق الطعن عليها .