الرقابة القضائية على تنفيذ العقد الإداري في القانون الأردني (دراسة مقارنة)

Abstract

من المسلم به أن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية هي تلك النوعية من العقود التي تقوم بها جهة الإدارة بإبرامها لسد احتياجاتها المختلفة تنقسم إلى طائفتين من العقود ليستا ذات طبيعة واحدة، ولا تخضعان لنظام قانوني واحد، وهما عقود الإدارة الخاضعة للقانون الخاص، والعقود الإدارية. لذا فقد تناولت تلك الدراسة البحث في مسألة تثير الكثير من التساؤلات في القضاء الإداري لاسيما في النظام القضائي الأردني والقائم على تحديد من الاختصاص الخاص بمحكمة العدل العليا وذلك بشكل محدد وحصري، وهي مسألة تم إعادة التأكيد عليها في ظل المشروع القضائى الإداري الأردني والذي رغم اقراره بالتقاضي الإداري على درجات الا انه لازال مبقياً على الاختصاص للقضاء العادي للنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية منها خاصة مع عدم وجود التشريع الموحد والذى ينظم العقود الإدارية وذلك تلافياً للتداخل مع القواعد العامة لها، إذ اننا قد خلصنا من هذه الدراسة والتي قسمت إلى فصل تمهيدى وبابين إلى مجموعة من النتائج وانتهت إلى مجموعة من التوصيات يمكن ابرازها على النحو التالي: فلقد بُنيت النظرية الخاصة بالعقد الإداري على يد القاضي الإداري لهدف أساسي هو التحقيق من المصلحة المتعلقة بالمرفق العام ولضمان سيره بانتظام واضطراد، ولا يمكن من وجهة نظرنا التحقيق لهذا الهدف السامي والذي ترتبط به الحياة الخاصة بالإنسان ومعيشته وسعادته إلا بحصر المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري بالقضاء الإداري. وقد أثبتت تجارب السنين الماضية وعير عشرات من القضايا أنَّ القاضي الإداري هو قاضٍ محايد بين طرفي النزاع (الإدارة والمتعاقد معها). ولكن هذا الحياد لا يعني بطبيعة الحال عدم انحيازه للمصلحة العامة للمرفق العام فهو في أي نزاع بين اى من طرفي العقد الإداري ينظر بطبيعة الحال أولاً