الحماية القضائية والدستورية للحق في المعرفة وتداول المعلومات دراسة مقارنة في الكويت و مصر

Abstract

أن الحاجة إلى الحصول على المعلومات اصبحت لا تخفى على أحد، فالسرية الحكوميه اصبح أسلوب إدارة غير سليم فى عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات والإنفتاح الإقتصادي، فأصحاب المصلحة بل والمواطنون وكل المستفيدون من برامج التنمية، وكذلك منظمات المجتمع المدنى والمشتغلون بقطاع الأعمال والتجارة، جميعهم يحتاجون إلى المعرفة والمعلومات التى تحتفظ بها الإدارات الحكومية سواء ما كان يتصل بعملياتها أو قرارتها. الهدف الأساسى الذى يرمي إلية الحق في الحصول على المعرفة وتداول المعلومات يتمثل فى بناء مجتمع تتاح فية الفرصة لكل فرد لبناء مجتمع ديمقراطي، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق أمكانياتها الكاملة. وعلى ذلك أصبحت إتاحة المعرفة والمعلومات حق أساسي من حقوق الأنسان وضرورة أجتماعية، بل وتُعد أساساً لكل أشكال التنظيم الأجتماعى والديمقراطى، مما دفع البعض إلى وصفها بأنها "أكسجين الديمقراطية . وتمتد حماية الحق فى المعرفة وتداول المعلومات إلى الدساتير المصرية والكويتية، ففى الدستور المصرى الصادر عام 1971 لم ينص صراحة على هذا الحق، وإن كان قد وضع جذورة عندما أعطى لبعض الفئات الحق فى أن تحصل على المعلومات مثل الصحفيين وذلك فى المادة 47، وكذلك المادة 49 والتى تنص على حرية البحث العلمى، فهى تعتبر أساس للحق فى المعرفة وتداول المعلومات، ذاك أن حرية البحث العلمى لا يمكن ممارساتها مالم يعطى الأفراد الحق فى أن يعبروا عن أفكارهم ويتداولها مع الأخرين. وقد شهدت مصر والكويت مؤخراً ثورة معلوماتية وقد كان المأمول أن تحدث هذة الثورة تطوراً فى حق الأنسان فى المعرفة وتداول المعلومات، إلا ان التدخل التشريعى جاء مخيباً للأمال، فقد تم تقييد هذة الثورة وغل يدها عن تدفق المعلومات فقد صدر القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1998 والذى يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى والحقوق السياسية للدولة، مع عدم وضع تعريف لهذه المصطلحات وقد علق هذا القرار تشغيل خدمات الاتصالات بشكل مطلق على ترخيص بذلك من الجهاز، وكان الأجدد بالمشرع حماية منه لحرية تداول المعلومات أن يقصر نطاق التحريم على موقع التشغيل والاستخدام ذات الطابع الربحى الاستثمارى، بهدف حماية تكافؤ الفرص للمشتغلين المستثمرين، وللحول دون الاحتكار لأغراض اقتصادية.