مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ضوء قواعد روتردام 2008م (دراسة مقارنة)

Abstract

تتعدد صور الاستغلال التجاري للبيئة البحرية ويأتي النقل البحري للبضائع كأحد أهم صور ذلك الاستغلال، باعتبارة يمثل الركيزة الأساسية لحركة التجارة الدولية بل وعمودها الفقري، ويؤدي النقل البحري هذا الدور نتيجة لاستحواذه على قدر هائل من حركة التجارة الدولية، لا ينافسه في ذلك أياً من أنواع النقل الأخرى، وذلك لما للسفن من خواص لا تتوافر حتى في الطائرات، ونتيجة للأهمية التي يضطلع بها النقل البحري للبضائع اهتمت التشريعات الوطنية بتنظيم أحكامه باعتبار أن مياهها الإقليمية جزءًا من سيادتها وحماية للسفن التي ترفع علمها، ومن ثم تكتسب جنسيتها، وأخيراً حماية لمصالحها على حسب ما إذا كانت دولة تمتلك أسطولاً بحرياً، وحينئذٍ تسعى لحماية الناقلين، أو إذا كانت دولة شاحنة أو مستوردة ولا تمتلك أسطولاً بحرياً فستسعى لحماية الشاحنين، ونتيجة لاتصاف أغلب عمليات النقل البحري بالصفة الدولية اهتمت الجماعة الدولية بتوحيد القواعد المنظمة له فتناولت النقل البحري في العديد من الاتفاقيات الدولية ابتداءً من اتفاقية بروكسل 1924م وبروتوكولات تعديلها، مروراً باتفاقية هامبورج 1978م وصولاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود لنقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً المعروفة بـ "قواعد روتردام 2008م. وتستهدف الدراسة من حيث الأساس مقارنة القواعد القانونية لمسئولية الناقل البحري للبضائع في قواعد روتردام 2008م بالقواعد القانونية لمسئولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورج 1978م باعتبار أن مصر إحدى الدول التي صادقت على الاتفاقية، وكذلك مقارنة هذه القواعد بأحكام مسئولية الناقل البحري للبضائع المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية المصري، والسبب الداعي للمقارنة بين قواعد روتردام 2008 واتفاقية هامبورج 1978م وقانون التجارة البحرية المصري؛ أن مصر – كما سبق القول- إحدى الدول بل من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية هامبورج 1978م، ومن شأن صدور اتفاقية دولية تنظم عقد النقل البحري الدولي للبضائع أن تقيم كل دولة من الدول الراغبة في الانضمام لهذه الاتفاقية أحكام تلك الاتفاقية لأجل استجلاء ما إذا كانت نصوص تلك الاتفاقية تحقق لها ما تصبو إليه من عدمه، ولما كانت مصر منضمة لاتفاقية هامبورج 1978م، وعلى فرضية أن مصر سوف تتخذ قراراً بالانضمام لقواعد روتردام 2008 أو عدم الانضمام للاتفاقية، فيلزم لذلك مقارنة أحكام اتفاقية هامبورج 1978م بأحكام قواعد روتردام 2008م حتى تقيم ما إذا كانت الأخيرة ستوفر لنا مميزات تختلف عما تناولته قواعد روتردام 2008 من عدمه، كما تجب المقارنة بين أحكام قواعد روتردام 2008م بأحكام قانون التجارة البحرية المصري لبيان مدى التوافق أو التعارض بين كليهما، فالقانون المذكور استسقى جل أحكامه من اتفاقية هامبورج 1978م إلا أنه -أي قانون التجارة البحرية- خالفها في بعض الأحكام، وعليه؛ وأسوة بواقع قانون التجارة البحرية المصري وفي حالة انضمام مصر لاتفاقية روتردام 2008م فإن ذلك يستدعي المقارنة بين نصوصه ونصوص القواعد المذكورة لبيان مدى التوافق أو التعارض بينهما.