مستقبل القضاء الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي " دراسة مقارنة"

Abstract

لا شك أن موضوع مستقبل القضاء الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي من أدق وأهم موضوعات القانون الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك يرجع لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين قوانين ونصوص متعددة. ولا ريب في أن القضاء الإداري يلعب دوراً هاماً في تطبيق مبدأ المشروعية؛ وذلك من خلال الرقابة على أعمال الإدارة والحد من ممارستها المشوبة بالتعسف وإساءة استعمال السلطة المخولة لها بمقتضى القوانين واللوائح لحماية حقوق وحريات الأفراد، ونظراً لوجود نوعين من القضاء في دول مجلس التعاون الخليجي وهما القضاء الموحد والقضاء المزدوج فإن كل دولة من هذه الدول لديها قدر معين من تطبيق مبدأ المشروعية يتوقف على نوع القضاء، ومدى تخصص القاضي في المنازعات الإدارية، كون هذه المنازعات تتسم بالملائمات الإدارية نتيجة أن أحد أطراف المنازعة هو جهة الإدارة التي تستخدم أساليب استثنائية غير مألوفة في إدارتها لمرافقها العامة، بخلاف المنازعات المدنية التي تكون بين أفراد عاديين ذوي مراكز قانونية متساوية. ومن ثم لزاماً أن يكون هناك قاضٍ متخصص لتلك المنازعات كما هو الحال في القضاء المزدوج، أما القضاء الموحد فلا يوجد به قاضٍ متخصص للمنازعات الإدارية ولا يستطيع أن يوائم فيما صدر عن الإدارة من أعمال قد تكون تعسفية في حق الأفراد، فيكون على المشرع أن يتدخل لإنشاء قضاء متخصص لإنهاء المنازعات الإدارية بطريقة توائم أعمال الإدارة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد. وانطلاقاً من الإشكالية الرئيسية؛ ومراعاة للمنهج الذي قررنا اعتماده فقد ارتأينا تقسيم أطروحتنا إلى ثلاث أبواب مسبوقة بفصل تمهيدي على النحو الآتي :