بدائل الحبس الاحتياطي "دراسة مقارنة"

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة بدائل الحبس الاحتياطي، حيث بدأنا ببيان ماهية بدائل الحبس الاحتياطي، إذا كان من اللازم بيان تعريفه وكان ذلك بالقدر اللازم لتحديد جوانبه وشروطه المختلفة. واتضح لنا عبر دراسة أن نظام الحبس الاحتياطي هو إجراء خطير، إذ ينطوي على سلب حرية المتهم، وهو ما يتساوى مع عقوبة سلب الحرية، على الرغم من عدم صدور حكم بالإدانة، وينطوي على إهدار لقرينة الأصل في الإنسان البراءة. وفي نفس الوقت، فإن الحبس الاحتياطي يعد إجراءً لازمًا بالنسبة لفئة محددة من المجرمين ذو الخطورة الإجرامية، بالرغم من شبهة ارتكابهم للجريمة والذي يعد تركهم أضرارًا بمصلحة التحقيق، وتهديدًا للأمن والنظام العام، والمخاطرة بحياتهم؛ إذ قد يتم الثأر منهم من الضحايا وأهلهم في حالة ارتكابهم جرائم. وعلى ذلك فإن الحبس الاحتياطي يجب النظر إليه على أنه ضرر لا يمكن تجنبه وفي ضوء ذلك تتحدد فلسفة بدائل الحبس الاحتياطي، فالبدائل قد ينظر إليها على أنها استثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات نادرة أو ضيقة، وهذه الفلسفة هي التي تحكم التشريع المصري والأردني، وفي حدود معينة؛ إذ الأصل هو الحبس الاحتياطي، والاستثناء وهو البدائل. وعكس ذلك التشريع الفرنسي الذي تعد فيه البدائل هي الأصل، بحيث لا يجوز اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا باعتباره الملاذ الأخير عندما يصبح اللجوء إليه ضرورة ملحة، فالنصوص في صياغتها تدلل على ذلك، عندما تنظر إلى الحبس الاحتياطي على أنه استثناء بتوجيه ضرورات التحقيق، أو حفظ النظام والأمن العام، أو المحافظة على المتهم نفسه. وقد بدأ المشرع المصري يسير في هذه الخطوات، وخاصة بعد صدور قانون 145 لسنة 2006 والمشرع الأردني بإصدار القانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته لسنة 2017، وذلك في المادة 114 من ذات القانون.