سلطـة الإدارة فــــي توقيع الجزاءات في العقود الإدارية في العراق "دراسة مقارنة"

Abstract

تتمتع العقود الإدارية بأهمية خاصة في مجال العمل الإداري؛ ذلك أنها تمثل إحدى أهم أعمال الإدارة القانونية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة. وتقوم نظرية العقد الإداري على أساس تمكين الإدارة من تحقيق سير المرفق العام على نحو يضمن دوام سيره بانتظام واطراد, الأمر الذي استتبع معه منح الإدارة العديد من الامتيازات والسلطات الاستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص: منها حقها في الرقابة أثناء تنفيذ العقد وكذلك سلطة تعديله بالإضافة إلى سلطتها في فرض الجزاءات على المتعاقد عند إخلاله بالتزاماته التعاقدية. هذا وتتميز العقود الإدارية بنظام خاص لجزاءاتها, يمنح الإدارة الوسائل الفعالة لضمان تنفيذ العقد, ويرخص لها -كقاعدة عامة- بأن تستخدم امتيازها في التنفيذ المباشر لتطبيق هذه الجزاءات بنفسها دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ابتداءً, مستهدفاً بذلك دوام المرفق وانتظامه. وتتنوع الجزاءات تبعاً لنوع الخطأ, فقد تكون جزاءات مالية تتناول الذمة المالية للمتعاقد أو وسائل ضغط تجبره على تنفيذ التزاماته, أو جزاءات فاسخة تنهي بها العقد الإداري. وسنحاول من خلال هذه الدراسة الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بسلطة الإدارة في فرض الجزاءات التعاقدية, مع تسليط الضوء على الضمانات السابقة على فرض تلك الجزاءات والرقابة القضائية اللاحقة عليها. وعلى ذلك سيتم معالجة موضوع الدراسة وفق خطة تبدأ بباب تمهيدي لتوضيح المقصود بالعقد الإداري وما ينشأ عنه من سلطات للإدارة, ثم الانتقال بعد ذلك إلى الباب الأول لعرض صور الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها: فهناك الجزاءات المالية وتشمل الغرامات التأخيرية والتعويضات ومصادرة التأمين وهذا ما سأتناوله بالبحث في الفصل الأول من