النيابة في التعاقد في مجلة الالتزامات والعقود التونسية (دراسة مقارنة)

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلم يكن الإسلام في يومٍ من الأيَّام مجرَّد طقوس لا علاقة له بواقع الناس وشئونهم الحياتية، ولعلَّ فهم أهل مكة من المشركين لذلك، ويقينهم بأنَّ محمدًا -صلى الله عليه وسلم- إنَّمَا يدعو بهذا الدين إلى منهج حياة متكاملٍ يمكن تلخيصه في كلمة واحدة هي: لا إله إلا الله. تلك الكلمة التي تعلن التوحيد الخالص والعبودية الكاملة لله وحده، ونزعها عن أيّ أحد، أو أيّ شيء آخر، وترجع الإنسان إلى حَكَمٍ واحد هو الخالق الحكيم، وتتبرَّأ من كل الأنداد والشركاء المزعومين. انطلاقا من هذه الحقيقة لابد من الحرص على الاستناد الى أحكامه في تنظيم حياة الناس والسعي لتيسير العمل بذلك؛ لهذا شهد الفقه الإسلامي نشاطا مكثفا في العصر الحديث؛ لنقل المدونات الفقهية النظرية إلى تقنينات فقهية تشبه في صياغتها القوانين الغربية، فلا غرابة في كون عملية التقنين الفقهي اتخذت حركة متصاعدة بدول العالم الإسلامي بداية من القرن التاسع عشر، كان نتيجة لهاجس خيم بعقول وقلوب الغيورين على شريعة الإسلام من أن تُرْكن جانبا ويتم الإعتماد على القوانين الغربية في التقاضي؛ لأن القانون كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع العدالة وتوجه الشعوب. كان الهدف من كل هذه الجهود رغم اختلاف ظروفها وأسبابها، هو صياغة جديدة للفقه تضاهي وتستكمل مسيرة التقنين التي ازدهرت في ظل الخلافة العثمانية( )؛ بغية تيسير العمل بالشريعة في المحاكم المختصة، وتوّحد الدول العربية والإسلامية تحت قانون واحد