المبادِئ الأخلاقيَّة في الدَّساتير العراقيَّة "من دستور 1925م حتى دستور 2005م"

Abstract

الحمدُ لِمنْ له الحمدُ في كل حالٍ، المتفرِّد بصفاتِ الكمال ونعوت الجلال، المُتعالي عن ندٍّ أو شبيهٍ أو مثالٍ ، والصلاة والسلام على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - الثابت في دعوته ثُبوت الجبال، الذي أرسله الله تعالى بالحق ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور ولم تغيِّره صروف الدَّهر وتقلبات الأحوال، وعلى جميع الصحابة الكرام وجميع الأهل والآل. وبعد،،، تُعد المبادئ والقيم الأخلاقية الأساس الذي تقوم عليه الدساتير؛ فمن وجهة نظر الفلسفة الأخلاقية أن الدساتير لا يمكن أن تَلقى قبولاً إن خلت من هذه الفضائل القيمية، خصوصاً أن الدساتير تعد القوانين العليا في البلاد والتي تتكون من مجموعة من القواعد الأساسية التي تقوم على عملية التنظيم لسلطات الدولة بشكل عام، وهذه القواعد هي التي تحدد شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها وتحدد شكل الحكومة وتضمن حقوق الحكَّام والمحكومين في الدولة، والدساتير هي التي تُوضع فيها أسس المبادئ الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب كافَّة، سواء الحكَّام أو عامة الناس، وإنَّ موضوع الدراسة: (المبادئ الأخلاقيَّة في الدساتير العراقيَّة "من دستور 1925م حتى دستور 2005م")، يُسلِّط الضوء على استنباط القيم الخُلقية من النصوص الدستورية ومن ثم تحليل القيمة في إطار الفلسفة الأخلاقية ﺑطريقة ﻋﻠﻤية وموضوعية، ﻷﺟﻞ إيجاد المناخ المناسب للارتقاء بظاهرة احترام النظام العام والآداب العامة، وما تتركه هذه الظاهرة الخُلقية من آثار إيجابية في المجتمع، وكذلك وضوح رؤية الفكر الفلسفي الإسلامي ﻭدوره الإيجابي في مجال الاستفادة من الفلسفة الأخلاقية من خلال عملية تخليق القانون، خصوصاً في بلدٍ مثل العراق تتعدد فيه القوميات والأديان والمذاهب. وإنَّ الالتزام الأخلاقي الدستوري فيه واحترام الآداب العامة ينعكس إيجاباً على التعايش السلمي وشيوع روح المحبة وقيمة التسامح بين أفراد المجتمع، وهذا هو السبيل الأسلم لتحقيق السعادة المنشودة للمجتمعات عامة وللمجتمع العراقي على وجه الخصوص