دور الحوكمة فى تحسين بيئة العمل داخل القطاعات الحكومية الخدمية (دراسة تطبيقية على وزارة الشباب والرياضة)

Abstract

يُعد تبني مفهوم الحوكمة داخل القطاعات الحكومية ذات الطابع الخدمي أمرا صعب التطبيق والتنفيذ نظرا للبيروقراطية والروتين الإداري وغياب الشفافية والمساواة داخل البيئة التنظيمية التي تعمل فيها تلك القطاعات، ولكن مع التطور التقني والإداري والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية والذي تشهده مصر منذ إطلاقها لإستراتيجية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة أصبح تطبيق مبادئ الحوكمة أمرا ضروريا لمواجهة حالات الفساد الإداري في القطاعات الخدمية المنتشرة داخل الوزارات الحكومية بمصر ولتحسين الأداء داخل بيئة العمل التنظيمية والمادية. ومن هذا المنطلق تكمن مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من كبر حجم العمل الإداري والخدمي داخل القطاعات المختلفة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي تبلغ (10) إدارات مركزية يتفرع منها عدد (48) إدارة عامة تخدم قطاعين هما الشباب، والرياضة على مستوى أنحاء الجمهورية،إلا أن هذه القطاعات لا تهتم باستخدام أداة إدارية إستراتيجية تنظيمية تقوم بمراقبة ومتابعة ورقابة الأعمال والمخرجات والخدمات الإدارية المقدمة لتحسين نوعيتها، الأمر الذي يجب معه أن تقوم تلك القطاعات بتطبيق نظام مبادئ الحوكمة داخل القطاعات الخدمية، لما لها من تأثير جوهري في عملية مراقبة العاملين وتحسين أدائهم المالي والإداري وتوفير كل ما يؤدى إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بكفاءة ودقة عالية، فضلا عن تحسين البيئة التنظيمية الداخلية للقطاعات. وتبلورت السؤال الرئيس للدراسة في معرفة" ما دور الحوكمة في تحسين بيئة العمل في القطاعات الحكومية الخدمية، بالتطبيق على وزارة الشباب والرياضة "، ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية: 1- ما دور الحوكمة في تحسين البيئة الداخلية التنظيمية للعمل؟ 2- ما دور الحوكمة في تحسين البيئة المادية للعمل ؟ 3- إلى أي مدى تلعب الحوكمة دورا فعالاً في تطوير وتحسين الأداء الإداري للعاملين؟ 4- إلى أي مدى تساهم الحوكمة في القضاء على الفساد الإداري داخل البيئة التنظيمية للعمل؟ 5- إلى أي مدى توجد معوقات تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة داخل وزارة الشباب والرياضة ؟ وتتمثل أهمية البحث في إبراز توضيح فاعلية وأهمية ودور الحوكمة في تحسين بيئة العمل التنظيمية والمادية داخل قطاعات الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل من الناحية الإدارية للعاملين، ورفع وتطوير وزيادة فعالية الأداء المؤسسي بشكل عام.