تقييم الوضع الراهن لإتاحة المعلومات للباحثين فى مجال البيئة

Abstract

اننا نشهد الان عصر المعرفة (عصر المعلومات) الذى يتسم باهمية المعلومات فى كل المجالات ، وللفرد حقوق فى هذا المجتمع ومن اهم هذه الحقوق هو حق الحصول على المعلومات، فإن حق الحصول على المعلومات ظهر لأول مرة في الدستور المصري عام 2012؛ حيث تنص المادة 47 على: الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. عدم اتاحة المعلومات للباحثين يندرج تحته عدة عناصر ومنها: مقاومة التغير لاستخدام التكنولوجية الحديثة لرقمنة اوعية المعلومات والوثائق لتيسير الحصول عليها، عدم توافر الامكانيات التى تساعد على ميكنة مؤسسة المعلومات مما يحقق اتاحة المعلومات للجميع ،عدم تفعيل اللقاءات الدورية بين الموظفين والمديرين للعمل على حل المشكلات وتحفيز العاملين على تحسين خدمة الفرد او المستفيد. عدم فاعلية مادة الدستور وايجاد عقبات كبيرة فى الحصول على المعلومات : عدم معرفة المتعاملين مع المعلومات بقانون حرية تداول المعلومات، غياب الدور التوعوي لاهمية الحظر الجزئى، عدم تحديد معيار لاتاحة او حجب المعلومات، عدم تحديد تكلفة الحصول على المعلومات ، تفعيل مادة الدستور بقانون تجريم عدم اتاحة المعلومات . هناك خطر كبير يداهمنا وهو( الارهاب المعلوماتى ) وهو يمثل سرقة المعلومات والبيانات عن طريق الحاسوب او شبكة المعلومات من خلال اختراق الشبكة او الحاسوب للطرف الاخر لغرض تحطيم المعلومات او تغير البيانات او استنساخ المعلومات او ارسال فيروسات او التنصت والسرقة والسطو فهو عصر الارهاب المعلوماتى. وراس المال البشرى ليس بالضرورة ان يكون فى قوة الانسان الجسدية او المادية ولكن راس المال البشرى فى عصرنا هذا هو (العقل – والمعلوماتية ) واذا تم استثماره جيدا وتوفير المعلومات اللازمة له فانه يحقق التنمية المستدامة والمساعدة فى تحقق اهداف التنمية المستدامة 2030ويقى من وقوع ازمة او كارثة . ولقد كانت للمعلومات دور فى التنمية ويمكن توضحها فى الاتى:  أصبحت قضية المعلومات وكيفية الحصول عليها وجمعها وتنظيمها وتخزنيها واسترجاعها وسهولة الوصول إليها ووضعها في خدمة الباحثين والعاملين في مؤسسات وقطاعات التنمية من القضايا الجوهرية كونها تشكل ثروة وطنية لا تقل أهمية عن الثروات الطبيعية والبشرية وأصبحت لها مكانتها في تحقيق التقدم العلمي والتطور الثقافي والانتقال إلى المجتمع المعلوماتي إذا ما أحسن توظيفها من خلال مؤسسات معلومات ونظم معلومات متطورة مزودة بأحدث تقنيات المعلومات والاتصالاتوالقوى البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع تقنيات وخدمات المعلومات.  هناك دور كبير لتسهيل اتاحة المعلومات للباحثين عامة (وفى مجال البيئة خاصة ) فى عمل بحث علمى متقدم يساعد على تنمية ونهوض الدولة وايجاد حلول للمشكلات.  ان للمعلومات دول كبير فى التنبئ بالازمات والكوراث قبل حدوثها والعمل على ايجاد حلول لها ومحاولة وقف وقوع الازمات والكوارث.