تأثير تطبيق مقررات بازل III على الإفصاح المحاسبي بغرض تحسين جودة مكونات رأس المال في البنوك (دراسة ميدانية)

Abstract

ظهرت أهمية مكونات رأس المال في الصناعة المصرفية خاصة في ظل تزايد المخاطر التي تتعرض لها البنوك بسبب تعاظم ضغوط المنافسة وتطور أنشطتها على مستوى الأسواق الرأسمالية التي تتميز بعدم الإستقرار وبتقلباتها المستمرة، مما ساهم في ظهور إخفاقات البنوك ووقوع العديد من الأزمات المالية. ونتيجة لهذا كان من الضروري الإهتمام بخطر رأس المال بإعتبار أهمية هذا العنصر في استقرار النظام المصرفي من خلال أثر رأس المال المناسب في تخفيض المخاطر المصرفية، خاصة أن الهدف من تعظيم حقوق الملكية بما فيها رأس مال البنك هو: 1. كونه واقٍ لامتصاص الخسائر عند تحققها، و بذلك يتفادى المصرف التصفية. 2. التخفيف من أثر أزمات السيولة، إذا ما حدثت، و ذلك من خلال الثقة في سلامة مركز المصرف . 3. التخفيف من خسائر المودعين في حالة الإخفاق . كما تزايد الإهتمام بالإفصاح المحاسبي لمحاولة للتعرف على أسباب حدوث الأزمات المالية، وذلك لأن مستخدمي القوائم المالية لا تتاح لهم الفرصة للإطلاع على دفاتر البنوك أو عدم استيعابهم لبنودها، لذلك فإنهم يعتمدون على التقارير والقوائم المالية المنشورة لمعرفة أحوال البنك وبيان وضعه المالي، ويعد الإفصاح التام أمراً ضرورياً وخاصة للبنوك المسجلة في البورصة لتحقيق انضباط السوق، وزيادة الثقة مع عملاء البنوك. وفي ظل التطورات التنافسية المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية في مجال المعاملات المالية، أصبح أي بنك عرضة للعديد من المخاطر المصرفية ولذلك بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر. لذا اهتمت تلك المؤسسات بتقديم ضوابط ومعايير موضوعية لقياس وتقييم تلك المخاطر والرقابة عليها. وتعد مقررات لجنة بازل III أحد المعايير التنظيمية العالمية الجديدة التي تختص بكفاية رأس المال والسيولة البنكية، التي أقرتها لجنة بازل عام 2010م لمواجهة القصور في التنظيم المالي للبنوك التي كشفت عنه الأزمة المالية العالمية. وتهدف الإصلاحات المقترحة بموجب اتفاقية بازل III إلى زيادة متطلبات رأس المال وإلى تعزيز جودة مكونات رأس المال للقطاع البنكي حتى يتسنى له تحمل الخسائر خلال فترات التقلبات الاقتصادية الدورية وتجنب حدوث أزمات مالية مفاجئة، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة في محاولة توضيح تأثير مقررات بازل III. 1/1 مشكلة الدراسة: لعل السمة الأساسية التي تحكم نشاط البنوك هي إعتمادها بدرجة كبيرة على أموال الغير في تمويل إستخداماتها وعملياتها المصرفية التي تنطوي على مخاطر مختلفة قد تؤدي إلى وقوع خسائر هامة تهدد أموال المودعين، لذلك بات من الضروري توفير الضمانات اللازمة للأرصدة التي يودعها العملاء في حساباتهم بالبنك من أي خسائر قد تلحق بنشاطهم. وعليه يكتسب وجود مكونات رأس المال أهمية بالغة في تسيير البنك باعتباره خط الدفاع الأساسي الذي يمتص الخسائر ويساعد البنك على البقاء والإستمرار، أما إذا تجاوزت الخسائر مقدار مكونات رأس المال فإن البنك سيصبح في حالة عجز عن دفع ديونه مما يؤدي به إلى الإفلاس. من هذا المنطلق، تسعى الجهات المنظمة لأعمال البنوك من خلال وضع حد أدنى لمكونات رأس المال مقابل المخاطر المحتملة إلى توفير الحماية للمودعين والدائنين وضمان الثقة في النظام المصرفي، لأن عجز بنك واحد سيكون له ضرر ليس على الدائنين فقط بل على الإقتصاد ككل.