إطار مقترح للمعاملة الضريبية لشركات البنية الأساسية فى ظل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (دراسة مقارنة)

Abstract

تعد اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص السائدة حاليا في كافة دول العالم عقوداً متطورة لها طبيعتها الخاصة، واتجهت الدولة إلى إعطاء القطاع الخاص العديد من المزايا والحوافز لتحفزه على القيام بالدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية حيث قامت الحكومة المصرية بإصدار العديد من القوانين لتشجيع الاستثمار داخل البلاد ولعل أخرها قانون الاستثمار الجديد رقم (72) لسنة 2017 الذى استحدث مواداً تتضمن نظاماً للخصم الضريبي من الارباح الخاضعة للضريبة لمشروع القطاع الخاص المشارك في مشروعات البنية الاساسية بالدولة كما قدم حوافز إضافية جديدة لم تكن موجودة بقوانين الاستثمار السابقة أملاً في جذب القطاع الخاص نحو الاستثمار بهذه المشروعات.

ومن هنا جاء الاهتمام باشراك القطاع الخاص في تلك المشروعات كأحد أهم السبل لحل تلك المشكلات نظراً لأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك لما يتمتع به من أداء اقتصادي متميز بالإضافة الى الخبرة العالية في إدارة المشروعات "لذا أصبحت مشاركته في تنمية وتمويل تلك المشروعات بمثابة المفتاح أو الحل الأساسي لإقامة وتشييد مثل هذه المشروعات في العديد من الدول، وفي ضوء ذلك قام الباحث في هذه الدراسة بعرض وتحليل المشكلات المحاسبية والضريبية التي تساعد على وضع إطار للمعاملة الضريبية عن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمن الاطار الأبعاد المختلفة المرتبطة بالمشكلات المحاسبية والضريبية في شركات البنية الأساسية، وأهمها معايير الاعتراف وأسس القياس المحاسبي وقوانين الضرائب والاستثمار ، وقد شملت الدراسة دراسة نظرية وميدانية لتحقيق هذا الهدف .

الكلمات المفتاحية: مشروعات البنية الأساسية، المحاسبة عن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعاملة الضريبية لاتفاقيات االشراكة بين القطاعين العام والخاص.