التباين الجغرافى لأسعار الغذاء فى مصر

Abstract

لقد تطورت مشكلة الغذاء فى مصر فى الفترة الأخيرة من جراء تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى، وبوجة خاص تخفيض قيمة الجنية إلى النصف تقريباً وتخفيض الدعم على بعض السلع الأساسية مثل الطاقة وذلك إعتباراً من نوفمبر 2016. وهو الأمر الذى أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم وإنخفاض الدخل الحقيقى للأسرة مما أدى للأضرار بالطبقة ذات الدخل المحدود. ونظراً للأهمية النسبية الكبيرة للغذاء فى ميزانية الأسرة فان إرتفاع أسعار الغذاء يؤدى إلى إرتفاع نسبة الفقر فى مصر وإلى صعوبة حصول الأسرة الفقيرة على إحتياجاتها الغذائية الضرورية لأمنها الغذائى. وهو الأمر الذى يشير إلى أهمية دراسة تطور أسعار الغذاء فى مصر والتباين الجغرافى لتلك الأسعار وأثر ذلك على القدرة الشرائية للأسرة المصرية فى المناطق المختلفة . ولقد إعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات الإحصائية المنشورة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مثل بحث ميزانية الأسرة لعام 2015، والذى يشير إلى وضع الأسرة المصرية قبل إجراءات الإصلاح الإقتصادى وبحث ميزانيه الأسرة لعام 2017/2018، والذى يوضح وضع الأسرة المصرية بعد إتخاذ إجراءات الإصلاح الإقتصادى. كما إعتمدت الدراسة على بيانات النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والنشرة الشهرية لمتوسط أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية والنشرة السنوية لأسعار المواد والمنتجات الغذائية خلال الفترة (2010-2019). وإستخدمت الدراسة العديد من أساليب التحليل الكمي والوصفي مثل نموذج Working، والنموذج اللوغاريتمى المزدوج والإنحدار المتعدد مع المتغيرات الصورية. تحتوى الدراسة على أربعة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، هذا بالإضافة إلى الملاحق والمراجع، حيث يشتمل الباب الأول علي الإستعراض المرجعى للدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة الوثيقة بموضوع الدراسة، أما الباب الثاني فإنة يتناول بالتحليل الإنفاق الإستهلاكى علي الغذاء فى مصر، في حين جاء الباب الثالث بعنوان التباين الجغرافى فى معدلات التضخم لأسعار بعض المجموعات الغذائية، بينما جاء الباب الرابع بعنوان التباين الجغرافى لأسعار بعض السلع الغذائية. تشير نتائج الباب الثانى إلى زيادة متوسط الإنفاق السنوى للأسرة للفئات منخفضة الدخل والفئات متوسطة الدخل والفئات مرتفعة الدخل فى كل من الريف والحضر خلال عامى 2015، 2017/2018، وتشير النتائج أيضاً إلى أن إجمالى الإنفاق السنوى للأسرة الحضرية أكبر من إجمالى الإنفاق السنوى للأسرة الريفية بوجة عام. وتوضح الدراسة أنه فى ظل إرتفاع الأسعار من عام لآخر مع الثبات النسبى للدخل فإن الأسرة الفقيرة تخصص نسبة أعلى من الدخل للإنفاق على السلع الضرورية من مجموعة الطعام والشراب مثل مجموعة الحبوب والخبز، بينما تخصص نسبة أقل من الدخل للإنفاق على السلع شبه الكمالية مثل مجموعة اللحوم، ويتضح إرتفاع الأهمية النسبية للإنفاق على مجموعة الطعام والشراب ومجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم فى الريف عن نظيرتها فى الحضر، وهو ما يتفق مع قانون إنجل الذى ينص على أن نسبة الإنفاق علي الغذاء تنخفض كلما زاد دخل الأسرة مع ثبات العوامل الآخرى.