النظام القانوني للتحكيم في العقود الإدارية الدولية "دراسةمقارنة"

Abstract

تزايدت أهمية العقود الإدارية باعتبارها وسيلة من وسائل الإدارة في ممارسة نشاطها واقتداء حاجاتها خاصة في ظل توجه الدولة نحو سياسة الاقتصاد الحر، والاتجاه نحو حصر نشاط القطاع العام في حالات ضيقة ومحدودة، ولقد أسفر الواقع العملي عن تطور مستمر في العلاقات الاقتصادية بين الدول عبر الحدود، علاوة على التقدم المذهل لوسائل النقل، وحجم المبادلات بين الدول، ونزول الدولة إلى ميدان التجارة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وإشباع الحاجات العامة وجذب فرص الاستثمار، الشيء الذي ترتب عليه ظهور علاقات بين الدول وأشخاص القانون الخاص وطنية أو أجنبية. إضافة إلى أن دراسة التحكيم في العقود الإدارية الدولية تستمد أهميتها من الدور الذي تؤديه في اقتصاديات الدول النامية والمتطورة على حد سواء، وذلك لارتباط الدول في كثير من الأحيان باتفاقيات ثنائية أو جماعية تهدف لحماية تنظيمها من خلال إبرام العقود بين الدولة، أو أحد رعايا الدولة الأخرى، وتعد هذه العقود ذات أهمية قصوى بالنسبة للدول الآخذة في النمو، لأنها تعد في الكثير من الأحيان الركيزة التي من خلالها يتم بناء هياكلها الاقتصادية وتنظيم بنيتها الأساسية وإدارة مرافقها العامة، على نحو يجعل من هذه العقود عاملا حيويا ورئيسيا في تحقيق خطتها الاقتصادية. وفي ظل اعتقاد سائد لدى المستثمر الأجنبي بأن الأجهزة القضائية في الدولة لا تتمتع باستقلال كامل في مواجهة السلطة السياسية فيها، فضلا عن جهله بقواعد القانون المطبق بمعرفة هذه الأجهزة، بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وعدم تجاوب الأنظمة القانونية الداخلية مع متطلبات التجارة الدولية، ومن هنا أصبح التحكيم في المنازعات الإدارية ضرورة ملحة، إذ يشترط