الرقابة على التعديلات الدستورية "دراسة مقارنة"

Abstract

تناولنا بالدراسة من خلال هذا البحث موضوع " الرقابة على التعديلات الدستورية " أو مدي اختصاص القاضي الدستوري في الرقابة على تعديل نصوص الدستور. رأينا أن الدستور هو الوثيقة الأساسية في الدولة التي تحدد شكل نظام الحكم وتكوين السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، كما تحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد. كما أن التعديلات الدستورية ضرورية حتى تكون الدساتير مستجيبة إلى حد كبير للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من التغييرات المستقبلية التي تحدث في المجتمع. وتختص السلطة التأسيسية الأصلية بإنشاء الدستور بينما تختص السلطة التأسيسية المنشأة بتعديل الدستور. ولا شك أن الرقابة الدستورية على أوجه نشاط السلطات العامة في الدولة بصفة عامة، والرقابة على دستورية التعديلات الدستورية بصفة خاصة، تشكل دعامة أساسية للحفاظ على حقوق وحريات الافراد وإقرار المزيد منها، والتأكد من التزام السلطة التأسيسية المنشأة للحدود الدستورية. فهذه الرقابة هي التي تحقق لنصوص الدستور والقوانين فاعليتها إذ لا قيمة لتلك النصوص، ولما تقرره من حقوق وتضعه من ضمانات للأفراد، ولا قيمة كذلك لمبدأ سيادة القانون، إذا لم يقترن هذا المبدأ أو تلك النصوص بتنظيم رقابة قضائية على أعمال الهيئات الحاكمة، إذ لا قيمة للحقوق بغير أداة للدفاع عنها أو وسيلة لحمايتها. ورأينا إمكانية تأسيس مبدأ الرقابة على التعديلات الدستورية من الناحية النظرية، نتيجة المغايرة بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المنشأة، إذ أن السلطة التأسيسية الأصلية أعلى السلطات في الدولة، ومن ثم يلتصق بها السيادة الحقيقية أو الفعلية بخلاف السلطة التأسيسية المنشأة والتي تظل تابعة للسلطة التأسيسية الأصلية من خلال ما بينه الدستور لها من حدود، ومن ثم تندرج سلطة التعديل في إطار السلطة الأصلية، الأمر الذى يقتضى معه أن تعبر سلطة التعديل الدستوري عن السيادة في الحدود المرسومة لها من قبل السلطة التأسيسية الأصلية.