مدى فاعلية القواعد فورية التطبيق فى حماية المستهلك

Abstract

ينبغى النظر إلى إشكالية حماية المستهلك، نظرة واسعة تتجاوز الإطار الوطنى للدولة وذلك لما لهذه الحماية من طابع دولى، إذ أنه نظراً للتبادل الاقتصادى والتجارى بين الدول، فإنه يتعين أن يكون هناك قدراً من التماثل فى القواعد القانونية التى تحمى مصلحة المستهلك، وهذا ما يقتضيه التبادل التجارى للسلع والخدمات بين الدول، ولأن فى ذلك حماية لمستهلكى تلك السلع بجانب تحقيق مصلحة القائمين على إنتاجها وتوزيعها، وإيضاح ذلك أن عدم التماثل بين التشريعات الوضعية فيما يتعلق بالقواعد القانونية التى تحمى مصلحة المستهلك، فضلاً عن صعوبة الإلمام بها، سوف يمثل عائقاً من عوائق التبادل التجارى، حيث أن الدولة التى تنص فى تشريعها على وجوب توافر حد معين من الحماية يتجاوز ما هو مقرر فى تشريعات الدول التى تتعامل معها، لها أن تستند إلى أحكام قانونها الداخلى لمنع استيراد السلع التى لا تتوافر فيها مقومات الحد الأدنى للحماية كما أن لها أن ترفض تطبيق قانون هذه الدولة باعتباره متعارضاً مع القواعد المتعلقة بالنظام العام لديها. ومن هنا، فإن الاختلاف بين التشريعات الوطنية فى مدى الحماية التى تكفلها للمستهلك يعكس أهمية الدور الذى يلعبه القانون المدنى بجانب القانون الدولى الخاص، فى تحديد القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد الإسناد التقليدية أو إعمال القواعد القانونية فى دولة القاضى بوصفها قواعد ضرورية التطبيق واستبعاد أسلوب قواعد الإسناد فى هذا المجال. ولذلك فإن أهمية البحث، ترجع إلى أنه يكشف عن مدى التطور الذى وصل إليه القانون المدنى والقانون الدولى الخاص، فى مجال العقود ذات الطابع الوطنى والعقود ذات الطابع الدولى.