دور أجهزة الرقابة الإدارية في مقاومة الفساد الإداري (دراسة مقارنة بين مصر وسلطنة عمان)

Abstract

تتواجد ظاهرة الفساد في مختلف المجتمعات وهي ظاهرة ملازمة لبني البشر، فكل مجتمع من المجتمعات توجد مجموعة يتسم مسلكهم بالجنوح عن القواعد والأعراق وما أوصت به الشرائع السماوية من أجل الوصول إلى غاية تحقق الإشباع للنفس البشرية، ويعد الجهاز الإداري في الدولة الدعامة الأساسية التي تقوم عليها جهود التنمية الشاملة وإعادة البناء، فهو الأداة التي يمكن من خلالها تطبيق السياسات والخطط المتفق عليها، وفي سبيل ذلك لابد من أن يزود هذه الجهاز بسلطات توضع لرقابة متكاملة لحسن سير العمل والالتزام بما هو محدد له من أهداف، والرقابة في حد ذاتها ليست وليدة اليوم بل تلازم تجمع الأفراد وترجع نشأتها إلى حماية الدولة وملكية المال العام وإدارته نيابة عن الشعب، وقد توصل الباحث إلى النتائج الآتية: 1. إنشاء نظام مالي شامل ومتكامل (الموازنة شاملة للنشاط المالي السابق والحالي والمستقبلي)، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الإدارة المالية للموازنة. 2. إنشاء هيئة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمتاز بالصفة الضبطية في جرائم الفساد المنصوص بها قانونًا، وتقوم بالتحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة. 3. توسيع اختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية لتشمل جميع المؤسسات الحكومية بما لا يتعارض مع المصلحة العامة. 4. تفعيل مبدأ الإقليمية لمكافحة الفساد والولاية القضائية. 5. تحديث الأساليب الالكترونية لرصد الفساد وحركة الأموال داخل وخارج الدولة. 6. إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، وتدريب وتأهيل العاملين بجهاز الرقابة المالية والإدارية وباقي الأجهزة القائمة على الرقابة بسلطنة عُمان.