خصوصية الطعن بالنقض الاقتصادي

Abstract

يرتبط القانون والاقتصاد ارتباطًا وثيقا كما أن الحياة الاقتصادية لها تأثير على التفكير القضائي لذلك يجب أن تتميز قواعد القانون برعاية الموقف الاقتصادي القائم في الدولة بطريقة يبدو فيها أن القانون مرآة تعكس المواقف الاقتصادية الموجودة في معظم فروع القانون( ). فقد يكون القضاء عاملاً جاذبًا للاستثمار من خلال سرعة تسوية الخلافات وتحقيق عدالة سريعة، وقد يكون عاملاً في تبديد الاستثمار والتنمية من خلال إطالة فترة التقاضي وعدم إدراك طبيعة مثل هذه النزاعات الاقتصادية، لذلك فإن العمل القضائي أهم ركائز التنمية الاقتصادية في أي دوله، كما أن عنصر الأمن والاستقرار من العناصر الرئيسية لجذب الاستثمارات. وهو ما حدا بالمشرع المصري أن يجاري التطور الاقتصادي بإصدار القانون رقم 120 لسنة 2008بإنشاء المحاكم الاقتصادية ليواكب تلك التطورات حرصًا منه علي المعاملات الاقتصادية ذات الطابع الخاص التي تتطلب الدقة والسرعة في ذات الوقت، ونظرًا لظهور بعض المشاكل العملية عند التطبيق والممارسة الفعلية علي أرض الواقع قام المشرع بإصدار قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل وإضافة بعض المواد الجديدة. ولأن قانون المحاكم الاقتصادية جاء خصيصًا لحل المنازعات الاقتصادية محاطًا بالعديد من الخصوصية ليس في كل الجوانب وإنما في جوانب محددة منها الطعن بالنقض سواء من حيث وجود دوائر اقتصادية بمحكمة النقض، أو سلطة محكمة النقض في التصدي لموضوع الدعوي الاقتصادية أو من ناحية حظر الطعن بالنقض الاقتصادي علي بعض أحكام الدوائر الاقتصادية، ومدي كفاية الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في هذه الحالة ومدي إمكانية سحب أو تصحيح أحكام محكمة النقض الاقتصادية، لذلك تقوم الباحثة بهذه الدراسة. أهمية الدراسة: تتناول هذه الدراسة بحثًا تحليليًا لمدي سلامه معالجة المشرع المصري لقانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديله بالقانون رقم 146 لسنة 2019 في المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية في شأن الطعن بالنقض الاقتصادي، ومدي استناده إلي الأصل العام الإجرائي في قانون المرافعات ومن ثم الوصول إلي مواطن الخصوصية للطعن بالنقض في أحكام الدوائر المدنية بالمحاكم الاقتصادية. الطعن الاقتصادي الطعن لغويًا : له عده معان منها طعن، يطعن، طعنًا، والمفعول مطعون، والفاعل طاعن، طعن في الأمر : اعتراض عليه، أثار الشبهات حولة، شكك فيه( ). الطعن قانونًا :