الأحكام الموضوعية والإجرائية في جريمة السرقة المعلوماتية "دراسة مقارنة"

Abstract

إن أي تطور لابد أن تمتد إليه يد التشريع كي تقدم له الوسائل القانونية اللازمة للاستفادة منه، لذلك اخترنا " الأحكام الموضوعية والإجرائية في جريمة السرقة المعلوماتية دراسة مقارنة" موضوعاً لدراستنا، نظراً لأهمية وخطورة جريمة السرقة المعلوماتية، وما أثارته من مشكلًات متعددة فيما يتعلق بالقانون الجنائي الموضوعي بحثاً عن إمكانية تطبيق نصوصه التقليدية عليها، لاسيما أن المشرع المصري لم يتدخل لتنظيمها إلا حديثاً، وذلك بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 - علي خلاف كثير من التشريعات المقارنة- وهو ما فتح للبحث مجالاً في التقدير القانوني للأموال المادية والمعنوية وأثره، خاصة بعد انتشار التجارة الإلكترونية، واعتمادها علي وسائل الدفع الإلكتروني، وظهور صور مستحدثة كسرقة البرامج، ووقت الآلة، وأرقام بطاقات الائتمان، واستخدام بطاقات الائتمان كمفاتيح مصطنعة، وهو ما استشعر الفقه والقضاء المقارن دقته، محأولًا وضع أسس قانونية جديدة له. كما أثارت في الوقت ذاته العديد من المشكلًات الإجرائية، لما تتسم به من طابع خاص يتماشي مع ما تتسم به الأموال المعنوية من خصوصية. فمع تزايد نطاق الجرائم المعلوماتية، واعتمادها على وسائل التقنية، أصبح لزامًا استخدام نفس الوسائل للتأمين قبل الكشف عنها. ومن الصعوبات التي تواجه استخلاص الدليل في جريمة السرقة المعلوماتية، نقص خبرة أجهزة العدالة الجنائية, وهو ما يظهر أهمية التدريب، وتفعيل الضبط الإداري لمكافحتها. ونظراً لما تتسم به الجرائم المعلوماتية من سهولة محو آثارها، فإن الحاجة تقتضي اتخاذ إجراءات سريعة خشية التلاعب في أدلتها، وهو ما يوفره القضاء المستعجل والأوامر القضائية المؤقتة. وهناك العديد من الصعوبات الإجرائية التي تعترض سبيل الاستدلال والتحقيق فيها، لاسيما في ظل إحجام المجني عليهم عن التبليغ، ووجود صعوبات عديدة خاصة باتساع نطاق التفتيش، واختلاف طبيعة المعاينة، وصعوبة إلزام الشاهد باسترجاع المعلومات، وضرورة وضع ضوابط إجرائية توازن بين حرمة الحياة الخاصة، وبين تحقيق الفاعلية المطلوبة للأجهزة الأمنية، وسلطات التحقيق في كشف الجريمة وضبط فاعليها والتحقيق معهم، وتقديمهم للمحاكمة. لذلك تطلبت السرقة المعلوماتية جهوداً غير تقليدية لمواجهتها، من خلال الشرطة التنبؤية، ووحدات شرطية متخصصة. لذلك كانت الحاجة للتعاون الدولي في مجال التدريب، وفي المجال الأمني وفي مجال المساعدة القضائية، وتسليم المجرمين، لاسيما مع تعدد الاختصاص القضائي. وقد كان الهدف من دراستنا التعرف علي أبعاد الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية للأموال المعلوماتية في التشريعات المقارنة، في محاولة لتقديم دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية، تعين المشرع المصري والعربي عند سن وتعديل قوانين مكافحة السرقة المعلوماتية بكافة صورها وتطبيقاتها.