تطور النظام الوظيفي في ظل الإدارة الإلكترونية في القانون الكويتي والمقارن "دراسة مقارنة"

Abstract

كان للتطور العلمي الكبير الحاصل في وقتنا المعاصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأثر البالغ في تغيير الأسلوب الإداري في داخل المؤسسات والإدارات المختلفة، ومن ضمنها الأجهزة الحكومية، فقد طرأ عليها التغيير في طريقة تقديم الخدمات لتتناسب مع التطور التكنولوجي في مجال المعلومات، فظهرت أنماط جديدة من طرق الإدارة والتوصل بين الإدارات المختلفة بعضها البعض وكذلك مع الجمهور. وبما أن الجهاز الحكومي هو الجامع والمصدر الرئيسي للمعلومات، بالإضافة إلي تولية بصفة أساسية مهمة تقديم المعلومات والخدمات التي يحتاجها المواطنين ومؤسسات الأعمال، فقد أوجد هذا بعض المعاناة في التفاعل والتواصل مع المؤسسات الحكومة في أوقات محددة، الأمر الذي خلق تصور لإمكانية تقديم الخدمات على مدار الساعة يومياً، وفي كل أيام الأسبوع دون معاناة المواطنين ومؤسسات الأعمال، ودون حاجة طالب الخدمة إلي التنقل ما بين الوحدات الإدارية الحكومية لإنجاز هذه المعاملات( ). ولقد أدركت جميع دول العالم أهمية التحول إلي نظام الإدارة الإلكترونية نظراً لما يحققه هذا النظام من مزايا، سواء على المستوى الإداري وتسهيل المعاملات وتقديم الخدمات، أما على المستوى الاقتصادى والتنمية فتح آفاق للتنمية. فعن طريق الإدارة الإلكترونية يمكن إنجاز المعاملات المختلفة التي تقدمها الإدارات الحكومية، فضلاً عن تسهيل أداء الموظفين العموميين لواجباتهم، بعد عن الاحتكاك المباشر بمتلقي الخدمة، فمن خلال الإدارة الإلكترونية يمكن إتمام كافة التعاملات الإدارية الحكومية، منها إصدار الوثائق الشخصية بالأحوال المدنية، فضلاً عن خدمات الضرائب والجمارك والمرور وأغلب التعاملات مع الجهات والهيئات العامة.