أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

Abstract

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلِّي وأسلِّم على خير خلق الله سيدنا محمد، الرحمةِ المهداةِ، والنعمةِ المسداةِ، خاتمِ الأنبياءِ والمرسلين، ورسولِ اللِه للعالمين. أما بعد،،، تعتبر العقود الإدارية من الوسائل الهامة التي تستخدمها الادارة لتسيير مرافقها العامة، وتظهر الإدارة في هذا النوع من العقود بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، كما وتلجأ الإدارة ايضاً الى إبرام عقود مدنية تخضع في تكوينها وتنفيذها لما تخضع له الافراد العاديين من قواعد وأحكام، غير أن العقود التي ترتبط بتسيير المرافق العامة تخضعها الإدارة لقواعد القانون الإداري وأحكامه. وهذه القواعد القانونية الناظمة للعقد الإداري تمنح الإدارة سلطات إستثنائية في مواجهة المتعاقد معها لا مثيل لها في العقود التي تخضع لأحكام القانون الخاص، فتستطيع الإدارة تعديل وإنهاء العقود الإدارية بإرادتها المنفرده، كما ويكون لها سلطة الرقابة والإشراف على تنفيذ العقد الإداري، وعندئد فأن العقد يكون عقداً إداريا يخضع لنظام قانوني مستقل ويختلف تماماً عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية، علماً بأن هذه السلطات التي تكتسبها الدولة او أحد الاشخاص المعنوية العامة مستمدة من نصوص القانون العام المنظمة للعقود الإدارية والتي لا يمكن للإدارة التنازل عنها او تجاهلها نظراً لأرتباطها بقواعد النظام العام، وهذا القواعد بطبيعة الحال ترتبط بالسلطة العامة للدولة كونها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة سواءاً اكانت إقتصادية أو سياسية او إجتماعية.