إدارة التحولات العمرانية للمناطق السكنية غير الرسمية المطلة على النهر بالمدن المصرية

Abstract

لقد شهدت المدن النهرية العديد من التغيرات والتحولات العمرانية عبر الزمن، ومن أهم مظاهرها هو الامتدادات العمرانية العشوائية/غير الرسمية على نهر النيل والذي تسبب حجمها الهائل في فقدان أجود الأراضي الزراعية على حيز النهر مؤثرا على النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من وجود قوانين وتشريعات للحد من الظاهرة إلى أنها مازالت في امتداد وتغير مستمر، مما يدل على وجود قصور في تطبيق هذه القوانين، وأصبح التعامل الرسمي مع عمران النهر باعتباره الشريط الضيق المتمثل في الكورنيش وليس العمق العمراني بتعقيداته وهيكله الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق تناول البحث تحديد خصائص التغيرات والتحولات العمرانية المادية/ المكانية بالمناطق السكنية غير الرسمية على النهر، كخطوة أولى لمعرفة القوى المحركة المسببة للتغيير سواء كانت عمليات (ثنائية) غير رسمية اجتماعية اقتصادية أو رسمية متمثلة في أشكال الاستجابة الرسمية وأساليب التعامل من خلال الإجراءات والقوانين ومايتضمنها من هيكل مؤسسي ومسئوليات. ساعد هذا على تبني مجموعة من الأدوات للتعامل مع التغيرات العمرانية على النهر. ومن خلال تصنيف ودراسة 39 مدينة نهرية تم رصد ما يقرب من 8.4 مليون متر مربع من الامتدادات على حيز النهر الضيق في الخمس عشرة سنة الماضية، واستنتاج ثلاث مجموعات تمثل خصائص التغيرات العمرانية على النهر، وتم التوصل إلى مجموعات ذات أولوية التدخل/الإدارة وهي المجموعة الثالثة (المتسارعة) والتي تعتبر أسرع المجموعات في التغير وأكبرها في حجم انتشار المناطق على واجهتها وارتبطت بحجم مدن صغيرة وبامتداد نمط القفزات، أما المجموعة الثانية (الانتقالية) فسريعة التغير ومتوسطة في حجم انتشار المناطق غير الرسمية على واجهاتها، وتعتبر أولوية ثانية وارتبطت بالمدن المتوسطة وتعتبر مدنا انتقالية مهددة في حال استمرار معدلات التغير أن تنتقل وتأخذ خصائص امتداد المجموعات الأخرى، أما المجموعة الأولى (المتشبعة) فهي أبطـأ المدن تغيرا وارتبطت بالمدن الكبيرة وتمتد غالبيتها بشكل شريطي بموازاة النهر. واستنتج الباحث علاقة بين حجم المدينة وسرعة تغيراتها ونوع/نمط نموها المادي، وكذلك علاقات تأثير الموضع والموقع النهري على التغيرات العمرانية على النهر. وبدراسة خصائص التغيرات بمدينتي أسيوط والفشن، تم استنتاج نمطين من الامتداد، الأول بالردم على النهر، والثاني بالامتداد على الأراضي الزراعية. كما تم استكشاف نمطين من العمليات العمرانية تم تسميتهما بنمط (المجتمع المغلق Closed Community) كما في تجربة منطقة عبداللاه بأسيوط والذي لايسمح بعمليات بيع للسماسرة أو بتدخل خارجي ويظل التركيب متجانسا من حيث جهة العمل والدخل ويظل التركيب العمراني بسيطا كنتيجة لذلك، أما نمط (المجتمع المفتوح Open Community) كما في تجربة الفشن فهو تحول عمراني بامتداد جماعي بهدف الربح، سمحت بالتدخلات الخارجية وظهرت عمليات تجارية/عقارية خلقت تركيبا أكثر تفاوتا وتعقيدا من النمط الأول. وفي النمطين كان الدور الرسمي خاملا لا يعلن عن تدخلاته بشكل مباشر واتسم الهيكل الرسمي بالانفصال بين أطرافه (المركزي والمحلي)، وهو ما تم تسميته بالدور الرسمي غير المعلن.