النظامُ القانونيّ للالتزامِ بالمطابقةِ (دراسة مقارنة)

Abstract

النظام القانوني للالتزام بالمطابقة – دراسة مقارنة إنَّ تطوّر المجتمعات وما ترتّب عليه من تطور العلاقات التجارية والثورة الصناعية في الدول الأوروبية، وما نتج عنها من كثرة السلع والمنتجات في جميع المجالات، خاصة بعد التطور الذي نال مجال إنتاج السلع، إضافة إلى التقدّم العلمي والتكنولوجي الذي أوجد فجوة واسعة بين البائع أو المهني، أو بين المشتري والمستهلك، حيث أصبح الأخير تنقصه الخبرة والمعرفة التكنولوجية والصناعية لهذه السلع والمنتجات؛ لما تحتويه من تعقيد ودقة في استعمالاتها، وما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مطابقة المنتجات وقت البيع للمواصفات التي تعهّد البائع بوجدها في المبيع، أو ما يشترطه المشتري من صفات معينة في المبيع، لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة قيام المشرّع بحماية المشتري أو المستهلك من عدم مطابقة المبيع، وذلك عن طريق تأسيس نظام قانوني، وهو الالتزام بضمان المطابقة وتحديد أحكامه بالقدر الذي يوفّر حماية فعّالة للمشتري أو المستهلك، ولهذا قد ذهبت بعض التشريعات إلى تضمين القوانين المدنية أحكام هذا الضمان، سواء عن طريق أحكام متناثرة في ثنايا القوانين المدنية أو عن طريق تنظيم أحكامه بشكل مستقل كنظام قانوني قائم بذاته. وقد ذهبت أغلب الدول إلى أكثر من ذلك عن طريق تنظيم أحكام هذا الضمان، بموجب قوانين خاصة، والمتمثلة بقوانين حماية المستهلك رغبة منها في توفير أقصى حماية ممكنة للمستهلك، كما اتجه المجتمع الدولي إلى تنظيم أحكام هذا الضمان، بموجب الاتفاقيات التي شرعت لتنظيم البيع والتجارة الدولية بين الدولية كاتفاقية لاهاي، واتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع، والتوجه الأوروبي رقم 44 لسنة 1999م. لكن بالرغم من أنَّ التشريعات قد اصطدمت بعقبة أخرى تتمثل بتعاقب التعاقدات على مال واحد، نتيجةً لتطوّر العلاقات التجارية وتشعّبها، سواء في