وسائل القانون العام فى حماية البيئة ودور القضاء فى تطبيقها (دراسة مقارنة بين القانون المصرى والقانون الدولي)

Abstract

أصبحت مشكلة التلوث البيئي من أهم المشكلات التي تواجه الإنسان في العصر الحديث، حيث يعاني من الهواء الذي يتنفسه ومن الماء الذي يشربه ومن الأرض التي يطأها وكذلك الطعام الذي يأكله، وبدأت ظاهرة التصحر تظهر بقوة بفعله، حيث قضى على الغابات والأشجار ولم يسلم من أفعاله أي كائن آخر يعيش على سطح الكرة الأرضية. الأمر الذي استدعى ضرورة تدخل الأنظمة الداخلية للدول لوضع تشريعات قانونية وآلية فعالة لحماية البيئة، وعلى المستوى الدولي قامت المنظمات الدولية بتنظيم مؤتمرات عديدة حول البيئة وكان للأمم المتحدة دورًا كبيرًا في صياغة القانون الدولي للبيئة، الأمر الذي أسفر عن بلورة العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وغيرها الكثير. وقد ثارت خلافات كثيرة في وجهات النظر سواء داخل الأنظمة الداخلية أو على المستوى الدولي بشأن أساس المسئولية عن الأضرار البيئة، وإن كان الأصل العام هو ان تقوم على أساس الخطأ وهي المسئولية المدنية التقليدية إلا أن الأمر قد تطور في العصر الحديث، ولم تعد قواعد المسئولية على أساس الخطأ تكفي في مجال حماية البيئة، حيث أنه من الممكن أن تقع أضرار مختلفة دون خطأ، وعليه أصبح الاتجاه السائد حاليًا هو قيام المسئولية على أساس موضوعي، دون خطأ يكتفي فيه بإثبات الضرر البيئي وعلاقة السببية بينه وبين المتسبب فيه. ويترتب على قيام المسئولية عن الأضرار البيئية آثارًا أخصها التعويض وإعادة الوضع لما كان عليه قدر الإمكان قبل ذلك الضرر.