المسئولية المدنية للقاصر في القانونين المصري والليبي (دراسة مقارنة)

Abstract

يُعد موضوع المسئولية المدنية للقاصر مجالًا خصبًا لظهور العديد من الإشكاليات العملية ابتداءً من تحديد وضبط مفهوم القاصر إلى إمكانية تحميله عبء تعويض الأضرار الناجمة عن أفعاله سواءً تجسدت في إخلاله بالتزاماته العقدية أو التزامه بعدم الإضرار بالغير "الالتزام القانوني"، فجزاء الإخلال في كلتا الحالتين يتمثل في وجوب تنفيذ القاصر التزاماته تنفيذًا عينيًا أو عن طريق التعويض أو تحمله تبعة جبر الاضرار وتعويض المضرور، سواءً كانت تلك الأضرار ناشئة عن فعله الشخصي أو فعل الغير أو بسبب الأشياء التي في حراسته. كل ذلك استوجب تنظيمًا تشريعًا دقيقًا، يعترف لفئة القصر بإمكانية إبرام بعض التصرفات والالتزام بتنفيذها ومن ثم مسئوليتهم عن كل الأضرار الناجمة عن الإخلال بها قبل الغير، وينطبق ذلك على إخلال القاصر بمبدأ عدم الإضرار بالغير خارج إطار الالتزام العقدي وتحمله أو من ينوب عنه قانونًا بكافة التعويضات اللازمة. وبناءً على ما تقدم، وورضوخًا للاعتبارات الأكاديمية فقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي خصص هذا الفصل لمعالجة بعض المدلولات والمفاهيم الجوهرية لسلامة البحث في هذا الموضوع، وبالتالي فقد ركزنا على تحديد مفهوم "القاصر" لغة واصطلاحًا والتميز بينه وبين مفاهيم أخرى قد تختلط به أو تتشابه معه مع استعراض العوامل المؤثرة في شخصيته. أما الاعتبارات التي تقف وراء تقسيم الدراسة إلى بابين، فتأتي رضوخًا للمنهج الذي سلكه المشرعان المصري والليبي، بالفصل بين المسئولتين العقدية والتقصيرية، وذلك خلافًا للتوجهات المعاصرة التي تتبنى منهج الوحدة الموضوعية لوجهي المسئولية (العقدية والتقصيرية)، وهكذا فقد خصص الباب الأول للمسئولية العقدية الناجمة عن تصرفات القاصر المأذون له بها قانونًا وبالنظر إلى أهمية التركيز على مدى صحة تصرفات القاصر العقدية فقد خصص الفصل لها، بينما خصص الفصل الثاني لآثار الالتزام العقدي ومدى