دور الجهاز المصرفي المصري في دعم القطاع الصناعي في ظل مقررات لجنة بازل 3 (دراسة مقارنة)

Abstract

إن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية ، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك في ضوء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، سيكون لها دور كبير في المساهمة في زيادة الناتج المحلى الإجمالي ، في ضوء زيادة الطاقة الإنتاجية ، وكذا المساهمة في معالجة مشكلتي البطالة ، حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب قدراً كبيراً من العمالة، وقد اهتمت مصر بهذا القطاع اهتماماً متزايداً، حيث بدأت فى تقديم العديد من المبادرات ؛ لتنمية ذلك القطاع ،هذا ويمكن نقل تجربة ماليزيا فى تنمية اقتصادها من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، سواء من تنمية مهارات العاملين واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لديها ، من خلال إقامة صناعات عنقودية عليها ومتسلسلة تصب في الصناعات الكبرى ، وذلك لزيادة القيمة المضافة لتلك المواد ، مع تقديم الدعم الكامل لتلك المشروعات ، من خلال إيجاد البيئة التشريعية المناسبة ، وكذا المؤسسات العاملة على دعم ذلك القطاع ، ومصر تمتلك من الإمكانيات والقدرات التي تمثل ضعف الإمكانيات بماليزيا ، سواء من الموارد البشرية ، والمواد الخام ، وكذا الموارد المالية والأسواق الكبرى ، لكي يلعب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد المصري .