المركز القانوني للدولة في التحكيم التجاري الدولي

Abstract

من الخصائص الأساسية التي تتمتع بها الدولة الشخصية القانونية والتمتع بالسيادة والحصانة، وقد عملت الدولة على توفير مناخ قانوني مناسب لتشجيع التجارة والاستثمار على إقليمها وتوفير أكبر قدر من الحماية القانونية لحقوق رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين والأجانب لضمان مساهمتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير البنية الأساسية في الدولة، ولأن كثير من العلاقات التجارية والاستثمارات يصادف نشوء نزاع بين الأطراف تتطلب تسويته تدخل محكمة مختصة، وتلبية لرغبة المستثمرين الأجانب في ضمان الحياد عند تسوية المنازعات حرص المجتمع الدولي على تنظيم أساليب ودية لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية والاستثمار وإعفاء القضاء التقليدي من شبهة الإنحياز للدولة، مع تفعيل مبدأ المساواة بين الأطراف في عملية التحكيم بكل عناصرها من إختيار المحكمين إلى إختيار القانون الواجب التطبيق إلى حق المواجهة والدفاع أمام هيئة التحكيم. ولأن التحكيم التجاري الدولي يعتبر واحداً من أهم طرق التسوية الودية لفض المنازعات وموضع إهتمام المشرع على المستويين المحلي والدولي، يثور حوله دائماً كثير من التساؤلات اغلتي حاولنا الرد عليها في دراستنا لبيان الفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وبين التحكيم الأجنبي والتحكيم الدولي، وحول القانون الواجب التطبيق على عملية التحكيم، وحول تطبيق قواعد تنازع القوانين. وإذا كان اللجوء إلى التحكيم من الأمور المسلم بها في مجال القانون الخاص فقد حاولنا في دراستنا الرد على التساؤل حول إمكانية اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية الداخلية والدولية. من جهة أخرى حاولنا الرد على التساؤل حول الدور الذي تلعبه المعاهدات والإتفاقيات الدولية في التنظيم القانوني للتحكيم التجاري الدولي، وعن دورها في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي سواء من