مدى قدرة التمكين الاقتصادي على مواجهة الفقر في فلسطين دراسة قياسية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم برامج التمكين الاقتصادي في فلسطين والمعوقات التي تعوق تلك البرامج من تمكين الفقراء، وذلك بهدف اختيار التدخلات الفعالة لمواجهة الفقر في فلسطين. وقد استخدمت الدراسة نموذج قياسي لبيانات 16 دولة خلال الفترة من (2005- 2018) للتعرف على أهم العوامل الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية تأثيرا بالسلب أو الإيجاب على ظاهرة الفقر في فلسطين. وقد وجدت الدراسة بعد إجراء اختبار Husman Test وF-Test أن نموذج Fixed Effect هو الأكثر كفاءة في تقدير النموذج. كما استخدمت الدراسة المنهجين الاستنباطي والاستقرائي للتعرف على مفاهيم الفقر وتطورها، ومفاهيم التمكين وعناصرها، وأبعاد ظاهرة الفقر في فلسطين، ومؤشرات التمكين وتأثيرها على فعالية تطبيق استراتيجية التمكين الاقتصادي في مواجهة الفقر في فلسطين. ولتحقيق أهداف الدراسة، قسمت الدراسة إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول الإطار النظري مستعرضاً تطور مفاهيم الفقر، وأسبابه وطرق قياسه، كما تناول الإطار النظري استراتيجيات التمكين، وأهم التجارب الدولية الناجحة في تمكين الفقراء. وتناول الفصل الثاني أبعاد ظاهرة الفقر في فلسطين، حيث استعرض المبحث الأول دور الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ التبعية الاقتصادية وإضعاف القطاعات الإنتاجية في فلسطين. وأهم المؤشرات الاقتصادية في فلسطين. واستعرض المبحث الثاني واقع الفقر في فلسطين. واستعرض المبحث الثالث الفقر في فلسطين من منظور تنموي مستعرضاً أهم القضايا التنموية التي ساهمت في تفاقم ظاهرة الفقر في فلسطين. وتناول الفصل الثالث دور استراتيجيات التمكين في مواجهة ظاهرة الفقر بفلسطين، مستعرضاً في المبحث الأول مؤشرات التمكين في فلسطين، وفي المبحث الثاني آليات استهداف الفقر، وفي المبحث الثالث برامج مكافحة الفقر في فلسطين. وتناول الفصل الرابع النموذج القياسي المستخدم لدراسة أهم العوامل الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية تأثيراً بالسلب أو الإيجاب على ظاهرة الفقر في فلسطين، مستعرضاً في المبحث الأول الدراسات السابقة المستخدمة لتوصيف النموذج، والاختبارات المحددة للنموذج الأكثر ملائمة، وفي المبحث الثاني تحليل النتائج وعلاقتها بالفقر في فلسطين. وقدم المبحث الثالث الاستراتيجيات المقترحة لتفعيل دور التمكين الاقتصادي في مواجهة الفقر. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- أن المؤشرات العامة للاقتصاد الفلسطيني تتسم بالضعف، حيث تنخفض مساهمة قطاعاته الإنتاجية في الناتج المحلي الاجمالي، وتتفاقم معدلات البطالة، وضعف مؤشرات الشمول المالي. وهي جميعها عوامل ساهمت في تفاقم ظاهرة الفقر في فلسطين.