دور العرف في النظام القانوني والقضائي بالتطبيق على دولة قطر "دراسة تاريخية مقارنة"

Abstract

في الحقيقة أن أغلب القوانين التي لعبت دورا عظيما في المدنيات القديمة ذات منشأ عرفي، ونذكر على سبيل المثال قانون "دراكون" الصادر سنة 631 ق.م وقانون "صولون" الصادر في أثينا سنة 594 ق.م وقانون "حمورابي" في بابل، وقانون "مانوا" في الهند وأخيرا قانون "جو" في الصين. واستمر العرف مصدرا وحيدا للقانون حتى ظهور الشرائع الدينية التي جاءت بقواعد سلوكية تنظم حياة الناس، ثم بدأ تضاؤل تأثير المعتقدات الدينية في إنشاء القاعدة القانونية، فعاد العرف ليحتل مرتبة الصدارة بين مصادر القاعدة القانونية، حتى بدأت المجتمعات الحديثة بتدوين الأعراف وإصدارها بصورة تشريعات، وأخذ التشريع مركز الصدارة من العرف، إلا أن ذلك لا يقلل من مكانة العرف، فمازال العرف مصدرا رسميا للقانون في كل بلاد العالم، وهو مصدر تمليه الضرورة والواقع وطبائع الأمور. ولقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا المصدر واعتبرت العادات الملزمة واجبة الاتباع كالقواعد المسنونة، فهو المصدر الشعبي الأصيل الذي يتصل اتصالا مباشرا بالجماعة، ويعتبر وسيلتها الفطرية لتنظيم تفاصيل المعاملات. ويقصد بالعرف اعتياد الناس على اتباع سلوك معين على وجه الاطراد مع الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك، أي أن الأفراد داخل مجتمع ما درجوا على القيام بعمل ما على وجه الاستقرار والدوام مع اعتقادهم الجازم بوجوب اتخاذ هذا المسلك أو الطريقة في القيام بهذا السلوك. والشعور بالإلزام هو أحد أهم أركان العرف مع اعتياد السلوك المتكرر، ولذلك يخرج من دائرة العرف الحالات الشاذة، فهي لا تكفي لقيام عرف، وعلى ذلك فالعرف يتكون من عنصرين: مادي يتمثل في اعتياد الأفراد على سلوك معين مدة من الزمن، وعنصر معنوي هو اعتقاد الأفراد بضرورة احترام هذا السلوك.