تطور مفهوم سيادة الدولة في مجال معاملة الاجانب "رؤية مستقبليه"

Abstract

9- موضوع إقامة الأجنبى فى داخل الدولة يرتبط بموضوع آخر على درجة كبيرة من الأهمية وهو موضوع الحقوق التى يمكن أن يتمتع بها الأجنبى؛ فهل يتمتع الأجنبى بنفس الحقوق التى يتمتع بها الوطنى؟ أم أن هناك اختلاف بينهما فى هذا المجال. 10- ويهتم الفقه بدراسة وبحث هذا الموضوع لوجود اختلافات كبيرة بين النظم القانونية فى معالجة هذا الموضوع ولاسيما فى مجال ممارسة حق العمل فى داخل الدولة، ومجال تقرير حق تملك العقارات. فما هو التطور الذى حدث فى هذا المجال؟ 11- الزاوية الثانية: 12- وهى كيفية خروج الأجنبى من إقليم الدولة؟ فالأجنبى مهما طالت إقامته فى داخل الدولة يعد شخصاً أجنبياً، أتى إلى الدولة بهدف معين وعندما ينتهى هذا الهدف من سياحة أو دراسة أو علاج أو استثمار يثور أمر مغادرة إقليم الدولة. ولاشك أن الأصل هو تقرير حرية الأجنبى فى مغادرة إقليم الدولة، وهنا يقال أن خروج الأجنبى من إقليم الدولة اختيارياً أى أنه تم بالإرادة الحرة وطواعية من قبل الأجنبى. 13- ولكن فى أحيان أخرى قد يرتكب الأجنبى مخالفة للقوانين الوطنية، وفى مثل هذه الحالات لا يكتفى المشرع الوطنى بتقرير عقوبة جنائية للأجنبى مثل المواطن، وإنما قد يقرر عقوبة أخرى مكملة للعقوبة الجنائية وهى الترحيل أو الإبعاد خارج الدولة؛ لأنه شخص لم يعد يتوافر فيه شرط حسن السير والسلوك، وهو شرط جوهرى مطلوب فى أى أجنبى من أجل إقامته فى داخل الدولة، وهناك من التشريعات الوطنية من يبادر إلى إبعاد الأجنبى أو ترحيله لمجرد معرفة أن الأجنبى يمثل