دور الهيئة العامه للاستثمار في حماية مصلحة الشركة

Abstract

إذا كان القانون رقم 43 لسنه 1974 بوصفه قانون اهتم بتنظيم الاستثمار في مصر بشكل مفصل بالمقارنه مع غيره من القوانين الاخرى قد عرف هيئة الاستثمار في الماده 25 منه علي انها هيئة عامه تتبع رئيس مجلس الوزراء ووضع لها اسما ، فإن القرار الجمهورى رقم 284 لسنه 1997 والخاص بإنشاء الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة قد عرفها بشئ من التفصيل بالمقارنه عما ورد عن ذكره في القوانين او القرارات السابقه وذلك لكونه قرار خاص بإنشاء الهيئة وقد تناولها بالتفصيل حيث عرفها بأنها :ـ " هيئة عامه تسمى الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره تكون لها الشخصيه الاعتبارية ويكون مقرها مدينه القاهره وتتبع وزير الاقتصاد وللهيئة ان تنشأ فروعا لها او مكاتب في الداخل والخارج عند الضرورة وهو وصف ليس بالبعيد عن تعريف الهيئة الوارد في القانون الحالي للاستثمار وهو القانون رقم 72 لسنه 2017 الا ان الاخير جاء بشئ اكثر تفصيلا من قرار الهيئة رقم 284 لسنه 1997 حيث عرفتها الماده 69 من قانون رقم 72 لسنه 2017 بأنها :ـ " هيئة عامه إقتصاديه لها شخصية اعتبارية عامه تتبع الوزير المختص . حيث عبر المشرع في قانون رقم 72 بمصطلح هيئة اقتصادية وهو الامر الذى يعكس دور الهيئة البارز في الاقتصاد بما تقوم به من دور جوهرى في حياه الشركات منذ تأسيسها مرورا بكل التعديلات التى تطرأ عليها وحتى زوالها ، كما وصفها قانون الاستثمار الحالى بأنها لها شخصية اعتبارية عامه وهو وصف ايضا جديد اتى به القانون الحالى رقم 72 لسنه 2017 مما يعنى انها مستقله قانونا وانها لها القدره علي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وبين ايضا تبعيتها حيث عبر بأنها تتبع الوزير المختص وذلك تفريقا عما كان سائدا قبل ذلك من تبعيتها لوزير الاقتصاد ، وفقا للقرار الجمهورى رقم 284 لسنه 1997 او تبعيتها لمجلس الوزراء كبعض القوانين او القرارات ، ومن الجدير بالذكر انه وفقا لاخر تعديل وزارى حالى في عام 2019 ، 2020 اصبحت الهيئة تابعه لمجلس الوزراء .