كفاءة وعدالة سياسة الدعم الموجة للطاقة في مصر

Abstract

تعد قضية الدعم من أهم القضايا المؤثرة علي حياه الأفراد في جميع الدول بشكل عام والدول النامية بشكل خاص وذلك لان الدول النامية تعتمد علي منظومة الدعم في محاربة الفقر المنتشر بين افراد مجتمعها والعمل علي رفع مستوي معيشتهم. وعلي الرغم من أن الدعم يعد تدخل من الدولة في النشاط الاقتصادي لتحسين اوضاع فقرائها فإن الأدلة المتاحة تشير إلي ان نسبة كبيرة من مبالغ الدعم لا تصل لمستحقيها مما يؤدي الي الإخلال بالعدالة الاجتماعية بالإضافة إلي زيادة في عجز الموازنة العامة لتلك الدول نتيجة زيادة الإنفاق العام وانخفاض الإيراد العام بمقدار مبالغ الدعم. عند الحديث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومدي إيجابية هذا الدور من عدمه فيجب علينا أن نتعرف علي أراء المدارس الاقتصادية في تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وهل هذا الدور من وجهه نظرهم إيجابياً ام سلبياً. لقد شهد التاريخ البشري ثورات فكرية متعددة كان من أهمها الفترة التي عرفت بالعصر الإغريقي الروماني وكان من أهم المفكرون في تلك الفترة أفلاطون الذي كان يري أن المجتمعات التي ظهرت نتيجة للحاجات البشرية التي لا يمكن إشباعها إلا بتعاون الأفراد مع بعضهم البعض حيث أنه لا يستطيع أي إنسان أن ينتج احتياجاته الضرورية بمفرده بل لابد له من مبادلة إنتاجه بإنتاج الآخرين (فكرة تخصيص العمل) ولقد رأي أفلاطون أن دور الدولة هنا هي إيجاد أفضل الطرق لتسهيل عملية التبادل بين الأفراد( ). وعلي عكس أفلاطون وجد تلميذه أرسطو أن سبب ظهور الدول هو نشأة الأسرة معتبراً إياها الوحدة الاجتماعية الأولي ورأي أن دور الدولة يتمثل في توفير الغذاء وتوفير السلاح والعتاد الحربي المتجدد بإستمرار لصد الهجمات الخارجية وتوفير العنصر الديني ورجال القضاء زلم يعرف تاريخ الفكر الاقتصادي بقيادة أوربا أشياء هامة أو مؤثرة. ثم ظهر الفكر الإسلامي الذي أتي بأنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت في التاريخ لعدة قرون ولقد قام دور الدولة في بداية ظهور الإسلام علي مبدأ الرعاية وليس الوصاية وعلي مبدأ التوجيه وليس الإجبار فنجد أن: اولاً: دور الدولة في الفكر الإقتصادي التجاري: مع نهاية النظام الإقطاعي وفلسفته في تنظيم الحياه الإقتصادية ظهرت الرأسمالية التجارية والتي كانت تري أن الثروة في العالم ثابتة وأن ما تكسبه الدولة يكون علي حساب ما تفقده ا لدول الأخري لذا نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي( ) حيث أن: الدولة هي الوحيدة القادرة علي زيادة النمو الإقتصادي لأي مجتمع وترجيح كفته ضد المصالح الشخصية المتضاربة وفتح أسواق جديدة وحماية الإقتصاد الوطني داخلياً وخارجياً. لابد أن تتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي وتحاول أن تمتلك أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة ويتحقق هذا الهدف من خلال التجارة أو الإستعمار حيث أنهم رأوا مدي أهمية زيادة رؤوس الأموال في الدولة حتي تتمكن من تمويل الإستثمارات الجديدة في أوربا ومن الملاحظ أن الميزان التجاري لديهم هو المعبر عن مدي قوة ثانياً: دور الدولة في الفكر الكلاسيكي: لقد نادي رواد هذه المدرسة ولعل من أبرزهم أدم سميث ومالت وريكاردو وساي بضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي وقد برر أدم سميث ذلك في كتابه "ثروة الأمم" أن سعي كل فرد وراء تحقيق مصلحته الخاصة سوف يؤدي في النهاية لتحقيق مصلحة المجتمع ككل وهو ما عرف "باليد الخفية" وبالتالي فإن أي تدخل للدولة سوف يحرف النشاط الإقتصادي عن وجهته الطبيعية وأقتصر دور الدولة عند الكلاسيك في حماية الأمن الداخلي والخارجي والقيام بالمشروعات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بها والسيطرة علي مناطق حصولها علي المواد الأولية والعمالة منخفضة الأجر.

ثالثاً: دور الدولة في الفكر الكينزي: لقد ظهرت المدرسة الكنزية علي يد الإقتصادي "جون مينارد كينز" فبعد حدوث الكساد الكبير 1929 وإنتشار البطالة بين أفراد المجتمع وعدم قدرة النظام الراسمالي الكلاسيكي علي تفسير تلك الأزمة ظهرت المدرسة الكنزية التي نادت بضرورة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي وذلك لتحقيق التوظيف الكامل وخلق طلب يتسق مع الزيادة في الإنتاج ورفض كينز فكرة اليد الخفية التي أدت لظهور الإحتكارات. ولقد أدي تعاظم دور الدولة( ) في الحياة الإقتصادية إلي زيادة الإنفاق العام وبالتالي زيادة العجز في الموازنات العامة ومن ثم مولت الدول هذا العجز بزيادة الضرائب أو الإصدار النقدي مما أدي إلي ظهور أزمة الركود التضخمي (1970 – 198 1) ولم تستطيع النظرية الكنزية حل تلك الأزمة.