العقوبة التأديبية في القانون الوضعي المصري بين التاريخ والفلسفة دراسة مقارنة

Abstract

لقد تناولنا في دراستنا هذه الوظيفة العامة والموظف العام والمساءلة التأديبية له، وهدفت الدراسة إلى الوقوف على أهمية الوظيفة العامة في الحياة البشرية؛ لما لها من شأن عظيم؛ إذ لم تعد تقتصر على مرافق الدفاع والأمن الداخلي والقضاء والمرافق الإدارية البحتة، كما كان الحال في الماضي، إنما تعدت وظائفها منذ بداية هذا القرن وعم نشاطها مختلف الميادين ولاسيما الإقتصادية والإجتماعية، وعماد ذلك كله هو الموظف العام الذي يعتبر أداة الدولة وعقلها المفكر وساعدها المنفذ؛ ولما كان موضوع دراستنا هو فلسفة العقوبة التأديبية وتاريخها عبر العصور والتي لا تقوم إلا بتحديد المسؤولية التأديبية للموظف العام؛ فأصبح من الأهمية بمكان تناول اضلاع هذه المسؤولية الثلاث والتي تتبلور فى الوظيفة العامة، والموظف العام، والجريمة التأديبية، ولذا تم التقديم للدراسة بفصل تمهيدي -للوقوف على كل هذه الموضوعات- قسمناه الى مبحثين خصصنا الأول منه لبيان ما هية الوظيفة العامة والموظف العام وذلك في مطلبين تناولنا بالأول نشأتها من حيث التشريع والفقه ثم تعريفها وطبيعتها واستعرضنا في هذا الصدد كل من النظامين الأمريكي( المفتوح )، والأوربي (المغلق)،وسمات وعيوب كل منهما ثم بينا أخلاقياتها من خلال مدونة السلوك الوظيفي، وكذا أخلقيات بعض المهن الحرة؛ كالطب والمحاماة، ثم تناولنا بالمطلب الثاني الموظف العام؛ ذلك الضلع الثاني في منظومة المساءلة التأديبية وتناولناه من حيث مفهومه تشريعيا وفقهاً وقضاءً فى مصر وفرنسا؛ ثم خصصنا المبحث الثاني فى مطلبين تناولنا بالأول منهما طبيعة العلاقة بين الموظف العام والدولة وهنا تبين لنا ان هناك نظريتين، سواء عقدية وتنظيمية، ووقفنا على تفصيلات كل منهما وحجج انصارهما، وما هو عليه الحال في مصر، وماهية الجريمة التأديبية التي يمكن ان يسأل عنها الموظف العام، وفى المطلب الثاني تناولنا اركان الجريمة التأديبية المادي والمعنوي، وأوجه الشبه والإختلاف بينها وبين الجريمة الجنائية؛ وعلى ذلك فقد جعلنا هذا الفصل بمثابة تأسيس لما سيأتي من بناء لمنظومة هذه الدراسة التي تهدف الى الوقوف على ماهية العقوبة التأديبية وفلسفتها عبر العصور، وتقييم القواعد القانونية النافذة حالياً تقييما صحيحا لكوننا نراها ليست منبتة الصلة عن القواعد السابقة عليها، بل هي امتداد لها؛ ذلك أن القواعد القانونية الحالية والمنظمة للوظيفة العامة والموظف العام تمتد بجذورها إلى كل من القانون الفرعوني والشريعة الإسلامية، كما تمتد بجذورها أيضا إلى القانون الروماني ومن قبله الإغريقي الذى كان مطبقا في مصر في العصر البطلمي، وقد قسمنا هذا القسم الى بابين تناولنا في الباب منهما العصور القديمة: والمتمثلة فى الفرعوني والبطلمي والروماني والإسلامي، وكيفية تنظيم الإدارة في العصر العثماني؛ وقد قسمناه الى فصلين في الفصل الأول والذى قسمناه الى في مبحثين خصصنا الأول منهما للتنظيم الإداري للوظيفة العامة في مصر الفرعونية من حيث الادارات المركزية والمحلية والموظف العام من حيث التعيين والترقية والمساءلة التأديبية بمطلب أول، ثم تناولنا بالمطلب الثاني القضاء في مصر الفرعونية والعقوبة التأديبية بكل تنوعاتها وأقسامها وسلطة توقيعها، ونظم التقاضي، وبالمبحث الثاني تناولت الدراسة بمطلب اول الحكم البطلمي بسماته ونظام الإدارة فيه والجرائم التأديبية وعقوباتها وسلطة توقيعها ونظم القضاء، ثم عرجنا الى المطلب الثاني وفيه تناولنا؛ الحكم الروماني لمصر ونظم الإدارة مركزية ومحلية، وطبيعة الوظيفة العامة وجرائم الموظف العام والعقوبات التأديبية المطبقة آنذاك وسلطة توقيعها والنظم القضائية وسمات الوظيفة العامة حينئذ، والملاحظات على هذا العصر، ثم عرجنا الى الفصل الثاني وفيه تناولنا؛ مصر في العصر الإسلامي وقد قسمناه الى مبحثين تناولنا في الأول منه ماهية الجريمة التأديبية في هذا العصر وقد قسم هذا المبحث الى مطلبين تناولنا في الأول منه شرعية الجريمة التأديبية والجرائم التعزيرية ، والتعزير عليها وتعريف التعزير في كل من الفقه والاصطلاح وموقف السنة النبوية منه ، ثم عرجنا الى المطلب الثاني وفيه تناولنا العقوبات التعزيرية وخصائصها وأنواعها سواء مادية أم معنوية أم مالية وبينا مشروعيتها ، وتطبيقاتها في الدولة الإسلامية، والمختص بتوقيعها وضمانتها وكيفية التظلم