النِّظَامُ القَانُونِيُّ لإِدَارَةِ الـمَالِ الشَّائِعِ (دِراسةٌ مُقَارنةٌ بيْن التّشْرِيعِ الأرْدني والتَّشْرِيعِ المصْري)

Abstract

تُعَد المِلْكية الشائعة إحدى صور المِلْكية الفردية وأكثرها انتشارًا في الوقت الحالي؛ فإنه أصبح لها وظيفة اجتماعية( )، وهذا ما نراه جليًّا وواضحًا من خلال قيام المشرع المدني المصري ونظيره الأردني، بفرض العديد من القيود التي ترد على سلطات المالك، بجانب خضوعها إلى نظرية التعسف في استعمال الحق( ). وإذا كانت المِلْكية المفرزة لا تثير في واقع الحياة العملية إشكالات بشأن سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، على اعتبار أن هذه السلطات تكون مقررة لشخص واحد لا يزاحمه في ممارستها أي أحد( ). إلا أن المِلْكية الشائعة نتج عنها العديد من المشاكل في الحياة العملية من ناحية حفظها وإدارتها والتصرف فيها والحقوق المقررة للغير عليها، سواء أكانت حقوقًا عينية أصلية أو تبعية، أم حقوقًا شخصية( ). ولذا؛ فإنَّ أغلب القضايا التي تُعْرَض أمام المحاكم تتعلق بالمِلْكية الشائعة؛ والسبب في ذلك يرجع إلى وجهات النظر المختلفة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل واحد من الشركاء، فكلُّ شريك يهدف إلى تسخير المال المشترك لتحقيق أهدافه الخاصة، والتي قد لا تتفق مع ما يهدف إِليه الشركاء الآخرون، وبما أنَّ حقوق الشركاء متساوية في المال الشائع أصلًا، فكثيرًا ما تؤدّي هذه المصلحة الشخصية إلى تعطيل الانتفاع بالمال الشائع ولو مؤقتًا( ). ولذلك، من أجل التوفيق بين مصلحة الشريك ومصلحة جميع الشركاء في المال الشائع؛ كان لابَّد من وضع قواعد وأحكام تُعْنَى ببيان وتنظيم أعمال الإدارة المعتادة للمال الشائع. فاستغلال المال الشائع من خلال استثماره يعني القيام بجميع الأعمال اللازمة للحصول على ثماره، وبغية التوفيق بين مصلحة الشريك ومصلحة جميع الشركاء كان لابد من وضع قواعد وأحكام تُعنَى ببيان أعمال إدارة ضمانًا لحسن استغلال هذا المال( ). وأعمال الإدارة التي قد يضطلع بها أحد الشركاء تنقسم إلى أعمال إدارة معتادة أو عادية وأعمال إدارة غير معتادة أو غير عادية. وهذا التقسيم قوامه طبيعة هذه الأعمال فيما إذا كانت تمس أصل الشيء بإجراء تعديل فيه