الرقابه القضائية على سلطات الضبط الاداري للاجنبي و الوطني

Abstract

أن الضبط الإدارى هو ضرورة حتميه لا يقوم المجتمع بدونها، فأين هو المجتمع الذى تقوم له قائمه اذا ما أهدر فيه هدف الضبط الإدارى، المتمثل فى المحافظه على النظام العام بعناصره التقليديه " الامن، الصحه، السكينه " ففكرة الضبط الإدارى تشكل صمام الامان لاى مجتمع، فهى الجانب الوقائى الذى يحمى المجتمع من العوارض التى تعوق أمنه وإستقراره. و ترجع أهمية هذه الدراسة إلى مايلي: 1. ان الضبط الإدارى كظاهره قانونيه مرتبط بوجود المجتمع ومرتبط بوجود الدوله منذ نشأتها، فلا شك أن ظاهرة كتلك تستحق أن يتولاها الباحثون بالدراسه والتحليل لبيان كينونتها وضوابطها ودور القضاء فى الرقابه عليها. 2. أن الضبط الإدارى هو أداة استقرار المجتمع بل وتقدمه . 3. أن دراسة الرقابه على مشروعية قرارات الضبط الإدارى هى دراسه فنيه عمليه لكيفية الموازنه بين إعتبارات حفظ النظام العام فى المجتمع من جهة، وحقوق الإنسان وحرياته من جهة أخرى، ولا شك أن دراسه كتلك تكسب أهميتها لدى أى مجتمع قانونى تحقيقأ لسيادة القانون واحتراما لمقتضيات الواقع الإجتماعى. إن نظرية الظروف الإستثنائيه موجوده الان فى مجتمعتنا العربيه وعاشتها الدول العربيه، لذلك فقد اصبح علينا حتما مقضيا ان نتناول الرقابه على مشروعية قرارات الضبط الإدارى فى الظروف الإستثنائيه بإعتبارها الظروف التى تعشها مجتمعاتنا. ولا شك أن العلم لابد من ان يواكب التطور المجتمعى