سلطة القاضي الإداري في التعديل الجزئي للقرار الإداري

Abstract

قد يصيب القرار الاداري عيب عدم المشروعية او عدم الملائمة، فتقوم كل من الادارة بما لها من صلاحية بإعادة النظر بالأعمال الصادر عنها او القاضي بناءا على طلب صاحب المصلحة بتعقيب تلك المخالفة وتحديد نطاقها بصورة دقيقة من اجل ازالة العيب الذي شاب القرار، ولا يتطلب الغاء القرار الغاءا تاما ان كان قد اصاب القرار عيب جزئي، فالقرار الاداري مثل كل عمل قانوني يحتوي على مجموعة من النصوص تولد اثارا قانونية ، فتمثل النصوص والاثار جانبان اساسيان يؤخذان بعين الاعتبار عند اصدار القرار، ويمكن ان يكون اي من هذين الجانبين مصدرا للمخالفة القانوني ويتم تعديل القرار من اجل ازالة هذا العيب الذي اصاب القرار بصورة جزئية مع الابقاء على الاجزاء الاخرى المشروعة، ويراعى عند اعمال التعديل قابلية القرار الاداري للتجزئة وامكانية فصل الجزء المعيب عن باقي اجزاء ودون المساس بأصل القرار والغرض منه، فالهدف الذي يسعى اليه التعديل الجزئي للقرار الاداري ليس زوال القرار الاداري المعيب، وانما ازالة المخالفة القانونية وتنقيته منها مع المحافظة على القرار الاداري قائما ومرتبا لأثاره القانونية