النظام القانوني للتعويض عن أضرار الاستخدام السلمي للطاقة النووية (دراسة مقارنة)

Abstract

تناوﻟت اﻟدراسة النظام القانوني للتعويض عن الأضرار النووية، الذي يعد من أهم الموضوعات القانونية الجديرة بالدراسة؛ كونها تتناول العديد من القضايا المهمة في حياة الأشخاص والمجتمعات، إذ إن استخدام الطاقة النووية قد ينتج عنه أضرار تلحق بالأشخاص أو الأموال داخل صعيد الدولة، وهذا يتطلب استخدام الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار. وتفرض الدراسة أهميتها لتناولها عدة مسائل منها: الأساس القانوني للتعويض عن الأضرار النووية، وحق المتضرر في الحصول على التعويض المناسب من جراء ما لحق به من أضرار، وكذلك تم تسليط الضوء على دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والأثر المرتب عليها، كما اتبعت الدراسة منهجية وفق إطار وصفي تحليلي مقارن بين القانون الإماراتي واتفاقية فيينا والقوانين المصرية ذات الصلة. وﻗد خلصت اﻟدراسة إلى نتائج عديدة، لعل من أهمها: أن كل من القانونين الإماراتي والمصري واتفاقية فيينا لا يكفون وحدهم للتطبيق على مسائل التعويض عن الأضرار النووية الناتجة عن الاستخدام السلمي، لا سيما أن الاستخدام السلمي يشمل مجالات وممارسات يومية في حياة الإنسان لم تغطِها الاتفاقية والقانونان الإماراتي والمصري، كالأضرار البيئية والأضرار المعنوية والأضرار الجسدية، والاستخدامات للأغراض الأخرى كالمستشفيات والمعاهد العلمية والمصانع التي تستخدم التقنيات النووية، حيث اكتفوا بتناول مجال الأضرار النووية الناتجة عن الاستخدامات السلمية داخل نطاق المنشآت النووية.