الغيــــر فى مجال العقد الإدارى

Abstract

تحتل فكرة الغير مكاناً متميزاً فى بعض فروع القانون، فتظهر فى مجال العقود إذ لا تنصرف آثارها إلا بين المتعاقدين فقط، وهو ما يعبر عنه بمبدأ نسبية أثر العقد، كما تتجلى تلك الفكرة فى مجال قانون المرافعات إذ أن الأحكام لا تكون لها حجية إلا على من كان خصماً فى الدعوى ولا تتعدى آثار الأحكام الخصوم، وهو ما يعبر عنه بمبدأ نسبية أثر الأحكام، فضلاً عن أن الطعن على تلك الأحكام لا يكون إلا لمن كان خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وهو ما يطلق عنه طعن الخارج عن الخصومة، كما تجد هذه الفكرة نصيباً لها فى مجال القرار الإدارى الفردى، إذ أنه لا ينشأ إلا مركزاً فردياً لمن صدر بشأنه هذا القرار دون أن يتعداه. وفى مجال القانون الإدارى بصفة عامة، والقرار الإدارى بصفة خاصة تثار فكرة الغير وترتبط بمن يكون ذا صفة أو مصلحة فى الطعن على ذلك القرار وهو ما يطلق عليه بشرط المصلحة فى دعوى الإلغاء حيث لا مصلحة فلا دعوى. ولما كانت الإدارة تلجأ لأداء وظائفها وتصريف شئونها إلى إحدى وسيلتين، تتمثل الأولى فى القرار الإدارى L'acte administratif الذى يتخذ مظهر التصرف القانونى من جانب واحد، أى التصرف بإرادة منفردة. وقد استقر الفقه والقضاء على تعريف القرار الإدارى بأنه: "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا ابتغاء تحقيق المصلحة العامة( ).