إطار مقترح لمعالجة المشكلات الضريبية الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دراسة تطبيقية

Abstract

تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لإقتصاد أية دولة سواء كانت متقدمة أو نامية حيث تتميز بقدرتها العالية علي توفير فرص العمل. كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص فضلاً عن أنها تحتاج إلي تكلفة رأسمالية منخفضة نسبياً لبدء النشاط فيها، كذلك تتميز هذه المنشآت بقدرتها علي توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما أنها تعطي فرصة للتدريب والمهارات، وكذلك إنخفاض نسبة المخاطرة فية، كذلك تساهم هذه المنشآت في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل. ويتوقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة للنمو الإقتصادي في مصر خلال العقود القادمة , وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة. فهذه المنشآت تشكل أكثر من 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر وتسهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع. (السجاعي 2015، سامي مراد2014) 2019 Natalya, Bandur2016) ثانياً مشكلة الدراسة: تتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة في المشكلات التي تنتج من تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لإختلاف المعالجات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار عن المعالجات الضريبية الناتجة من تطبيق قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. فغاية المشرع النبيلة هي منح المنشآت الصغيرة حماية خاصة سواء فيما يتعلق: • تقديم الإقرارات ( نموذج 27، 28 اقرارات) . • وضع أسس وقواعد محاسبية ميسرة لهذه الفئة من الممولين سواء بالنسبة للفحص ( قواعد وأسس المحاسبة الضريبية الميسرة) .