دور السياسات الائتمانية المطبقة فى الحد من التلوث الصناعى فى مصر

Abstract

ان التدهور البيئى ومشكلة أستنزاف الموارد والتلوث البيئى من أهم وأخطر المشاكل التى تواجه العالم فى الوقت الحالى والذى يتسبب فى أحداثها الجزء الأكبر يرجع الى عمليات التنمية المتعلقة بتنفيذ المشروعات الأقتصادية غير الموجهه بيئيا والتى تقوم البنوك بتمويلها، فالبنوك من أهم المنظمات التى تلجأ اليها المنظمات الأقتصادية الأخرى للحصول على القروض والتسهيلات الأئتمانية اللازمة لأستكمال مصادر تمويل مشروعاتهم والحصول على الخدمات المصرفية اللازمة لتسيير أعمالهم. لذلك هناك علاقة تبادلية بين البنوك بما تملكه من موارد تمويليه وتخطيطيه وفنية وأدارية تستطيع من خلالها توجيه أستثماراتها ومواردها المالية بين مختلف القطاعات الأقتصادية فى الدولة وهى بذلك يمكن أن تجعل تلك العمليات التنموية والأستثمارية أما فى صالح البيئة أو فى غير صالحها ومن هذا المنطلق نحاول أدخال البعد البيئى فى البنوك فى كافة توجهاتها الأئتمانية ومشروعاتها الأقتصادية وعمليات التنمية التى تمولها من خلال ترشيد أستخدام الموارد الأنتاجية وذلك بهدف الوصول الى معدلات تنمية مرتفعة مع الحفاظ على البيئة وحمايتها على هذا الجانب، ويمكن أعطاء المشروعات الصديقة للبيئة عدة مميزات وتيسيرات أئتمانية لمساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم الأقتصادية مما سوف يساعد على تدعيم قدراتها التنافسية فى مواجهه البنوك الأجنبية القادمة. مشكلة الدراسة: تأتى المشكلة فى مصر فى كون أرتفاع تكلفة التدهور البيئى ,وأرتفاع تكلفة المعالجة التلوث ومحدودية الموارد البيئية فى مصر وأن التلوث والتدهور يرتبط بشكل كبير بالنشاطات التنموية والبشرية ومن ثم فالمشكلة كيف تتم عملية تنمية أقتصادية وصناعية شاملة بأقل قدر من التلوث وذلك عن طريق: السياسة الأئتمانية للبنوك فى توجيه أستثماراتها ومواردها المالية نحو مختلف القطاعات الأقتصادية فى الدولة وهى بذلك أما أن تجعل تلك العمليات التنموية والاستثمارية أما فى صالح البيئة أو فى غير صالحها.