الحماية القانونية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاساتها النفسية والبيئية على المستخدمين

Abstract

برغم الايجابيات الكثيرة لشبكة التواصل الاجتماعى والانترنت فقد ظهرت مجموعة كبيرة من السلبيات لتلك التقنية اظهرت جرائم حديثة اسرع انتشارا واكثر تنوعا واصعب ضبطا لمرتكبيها لعدم القدرة على تحديد الدليل عليهم فى ظل عجز تشريعى محلى وعدم تعاون دولى فى هذا المجال بالاضافة الى ان معظم الجرائم السيبرانية لا يتم الابلاغ عنها لعدم اكتشاف الضحية لها او الخوف من التشهير او لذكاء مرتكبيها مما لا يمكن معة اثبات الدليل المادى عليهم. لذا تناقش هذة الدراسة الحماية القانونية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى واثارها السلبية على المستخدمين كأحد اهم الموضوعات التى ظهرت فى العصر الحديث وطرق اتخاذ الاساليب للحماية من اضرارها وخصوصا فى المجال النفسى والبيئى الى جانب الجانب القانونى. وهذا الموضوع الخاص بالتوجية بالحماية القانونية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى يهدف لسلامة النسيج الاجتماعى المصرى ويهدف مقاومة كافة الظواهر السلبية لهذة القضية التى شغلت المشرعين ورجال القضاء فى العصر الحديث للتوصل لمقترحات وتشريعات للحماية وللأستخدام الامن لمواقع التواصل الاجتماعى ولتعظيم الايجابيات فى الاستخدام لتلك التقنيات المستحدثة والاستعانة بها وتلافى الاثار السيئة او الحد منها قدر المستطاع، وخلصت الدراسة الى ما يلى: ان ما تخذة المشرع المصرى من خطوات فى مجال المكافحة لتلك الجرائم بأصدارة قانون 10 لسنة 2003 وتعديلاتة فى مجال الاتصالات والقانون 175 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية لمواجهة جرائم الانترنت وحماية المستخدمين قد عالجت بعض قصور الاحكام السابقة على اصدار تلك القوانين الا ان الامر يتطلب متابعة للقوانين والعمل على اصدار تشريعات جديدة فى مواجهة سرعة وحداثة تلك الجرائم وللحفاظ على الخصوصية والحرية للبيانات والمعلومات ولمكافحة جرائم الارهاب وتحديث النصوص كلما اقتضى الامر ذلك.