" قياس تأثير تعارض أصحاب المصالح على تحديد أتعاب عملية المراجعة في ضوء التخصص المهنى لمراقب الحسابات " (دراسـة ميدانية)

Abstract

نظراً للمصالح المتعارضة بين المساهمين والإدارة التنفيذية بالإضافة إلى أطراف أخرى والناشىء عن الإعتقاد بأن الإدارة التنفيذية تهتم بتقديم مصلحتها الخاصة على حساب المساهمين، وبالمثل فإن المساهمين يرغبون أيضاً فى تعظيم أرباحِهم، فمجلس الإدارة ماهو إلا وكيل عن المساهمين بإعتبارهم أصحاب المصالح المتعارضة الرئيسية فى الشركة، ولذلك فمن المتوقع أن يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق الهدف الأساسى الذى يصبو إليه المساهمين وهو تعظيم ثرواتهم من خلال تعظيم القيمة السوقية لسهم الشركة، وتتم هذه العلاقة فى ضوء ما يُسمى فى الفكر المحاسبى بنظرية الوكالة، والتى تقضى بوجود علاقة وكالة بين طرفين هما مجلس الإدارة والمساهمين، حيث يوافق أحد الطرفين وهو مجلس الإدارة على أن يكون وكيل المساهمين، وذلك من خلال تكلفة يتحملها المساهمين نتيجة منح مجلس الإدارة الصلاحيات فى تسيير شئون الشركة بوصفها وكيلة عنهم وبعيدة عن رقابتهم (الشرقاوى، 2014) . على الرغم من أن مشكلة الوكالة التقليدية التى تتسم بتعارض المصالح بين المساهمين والإدارة التنفيذية تُشير الى أن لدى مجلس الإدارة حوافز وأسباب لمواصلة تحقيق مصالحه الخاصة مما يدفعه إلى البحث المُسبق حول إختيار مراقب الحسابات، كما أن وجود حوافز قوية لدى الإدارة التنفيذية للمشاركة فى أنشطة إحتيالية قد يزيد من مخاطر عملية المراجعة، وللتخفيف من هذه المخاطر قد يُطلب من مراقب الحسابات إجراء عمليات مراجعة أكثر إتساعاً، مما يترتب عليه زيادة الوقت والجهد المبذول من مراقب الحسابات وبالتالى إرتفاع أتعاب عملية المراجعة، فوجود التعارض بين أصحاب المصالح المختلفة يجعل عملية إختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعاب عملية المراجعة مجال بحثى مُثير للإهتمام، والتى تُقاس على أنها الأتعاب التى تدفعها الشركة إلى مراقب الحسابات مقابل القيام بعملية المراجعة، حيث تُساعد عملية المراجعة أصحاب المصالح المتعارضة على إتخاذ قرارات أفضل، وتُقدم لهم عمليات مراجعة ذات قيمة نتيجة موثوقية البيانات المالية التى تمت مراجعتها (Khan et al., 2015)، فالمراجعة هى نوع من التكاليف التى يتحملها الملاك من أجل توحيد المصالح بين الإدارة والمساهمين. يرى (Hope et al., 2012) أنه نتيجة لنظرية الوكالة فإن مراقب الحسبات يبذل جهداً أكبر لمنع المخاطر المتعلقة بعملية المراجعة، فمراقب الحسابات ملتزم بتقديم تقارير عالية الجودة لتوفير الثقة لدى كافة أصحاب المصالح المتعارضة، لذلك فإن أتعاب عملية المراجعة تزداد مع زيادة تكاليف الوكالة وتنخفض بزيادة تركيز الملكية لدى المساهمين، حيث تساعد الملكية المركزة من أن يرى المساهمين الإجراءات الإدارية عن كثب ومدى مواءمتها مع الأهداف المرجوة منها، كما تنخفض أتعاب عملية المراجعة عندما يزيد إستقلال مجلس الإدارة حيث يرتبط أكبر عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالمساهمين أى بما يُشير إلى إنخفاض التعارض بين المساهمين ومجلس الإدارة، وفي المقابل تزداد أتعاب عملية المراجعة فى حالة وجود إستقلال أقل لمجلس الإدارة أى بما يشير إلى زيادة التعارض بين المساهمين ومجلس الإدارة.