الأثر التفاعلى للدخل والإنفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (دراسة تطبيقية على جمهورية مصر العربية)

Abstract

لقد أجمع الاقتصاديون على التفرقة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، حيث أن النمو الاقتصادي هو عبارة عن حدوث زيادة في الدخل القومي فقط، أما التنمية الاقتصادية فيتم قياسها من خلال مؤشرات أخرى إضافة إلى مؤشر زيادة الدخل، ويجب الإشارة إلى هذه التفرقة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية من خلال البعد التطبيقي، لقد أكدت التجارب التي نفذتها دول العالم في كيفية ادارة دفة اقتصادها الكلي بأنه لا يوجد مخرج من حلقة الفقر الدائم والنهوض بأعمدة الاقتصاد الوطني وجعل الخطط والبرامج الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موضع التطبيق العملي إلا عن طريق توسيع حصيلة الإيرادات العامة سواء من خلال تنمية مصادر إيراداتها التقليدية أو من خلال محاولة إيجاد مصادر جديدة لها، وعلى ذلك فقد سارعت غالبية دول العالم إلى تبني حزمة من سياسات الاصلاح والتكييف الهيكلي الذاتية منها أو المُدارة من خلال المؤسسات المالية الدولية مثل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) في محاولة منها لإصلاح الاختلالات الموجودة في نظامها المالي والضريبي، بالإضافة إلى جانب تصحيح مسار مؤسسات القطاع العام وافساح المجال امام القطاع الخاص حتى يؤدي دوره المؤثر في إدارة الاقتصاد الوطني، وجميع تلك الإجراءات من شأنها تعزيز قدرات التمويل وما يترتب عليه من تسريع وتيرة عملية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة. مشكلة الدراسة كي تقوم الدولة بوظيفتها فإنه لابد وأن تحصل على التمويل اللازم لإنفاقها العام بمعنى أخر أن تحصل على الموارد المالية اللازمة التي تستلزم تغطية النفقات العامة، وتلك الموارد هي ما يطلق عليها بالإيرادات العامة، فنرى أن الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات وصعوبات متزايدة يوما تلو الآخر في انخفاض متوسط الدخل وعدم تحقيق الحد الأدنى من العدالة في توزيع الدخل وبالتالي زيادة نسب البطالة والفقر داخل أفراد المجتمع على الرغم من السياسات التي يتم صياغتها وتنفيذها من أجل النهوض بالبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكي تكون تنمية ذات طابع مستدام والوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية). ومن هنا تأتي مشكلة الدراسة الحالية فعلى الرغم من ما تملكه الدولة من موارد طبيعية وبشرية ومالية وقاعدة صناعية لا يُستهان بها ومشروعات تنموية مُستمرة، وقدرة الدولة في تقديم الدعم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وما تقدمه الدولة من إصلاحات اقتصادية ومشروعات تنموية، إلا أن ذلك لا ينعكس علي أفراد المجتمع في تحسين مستوى المعيشة لدى الأفراد، وزيادة ارتفاع مُعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة والحد أو التقليل من مُعدلات ظاهرتي الفقر والبطالة، وعدم توافر