نظرية الظروف الطارئة وأثرها على التوازن المالي للعقد الإداري (دراسة مقارنة في الكويت ومصر)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نظرية الظروف الطارئة وأثرها على التوازن المالي للعقد الإداري، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والمصري، كذلك التعرف على ابرز المفاهيم والتعريفات لنظرية الظروف الطارئة والعقد الإداري في القانون الكويتي والمصري، مع بيان المراحل والتطورات التاريخية التي مرت بها نظرية الظروف الطارئة. اعتمدت الدراسة في الإجابة على إشكالية تتعلق ببيان بتعرض المتعاقد مع الإدارة لبعض الأحداث والظروف الطارئة وغير المتوقعة، والتي تجعل من الاستمرار في تنفيذ بنود هذا العقد صعبة ومرهقة بنفس الوقت، حيث ينذر الوضع معها بالتعرض إلى خسائر فادحة يمكن أن تؤدي إلى التوقف عن الاستمرار بتقديم ما تم الاتفاق عليه في العقد، الأمر الذي ينبغي مساندة المتعاقد والبقاء إلى جانبه حتى يتم إعادة التوازن المالي للعقد الإداري على أساس نظرية الظروف الطارئة. وأمام هذه الوضع حاولت هذه الدراسة بيان أثر نظرية الظروف الطارئة على التوازن المالي للعقد الإداري بالاعتماد على القوانين والأحكام الواردة في كلا التشريعين الكويتي والمصري. وأظهرت نتائج الدراسة أن القانون هو وسيلة من الوسائل التي يتم من خلالها تطوير وتوجيه المجتمع نحو القيم والمثل العليا التي من دونها تنعدم الحرية أو المساواة الحقيقية، لذلك فقد أصدرت الدول العديد من التشريعات المدنية التي تدفع السلطات الإدارية إلى التدخل في تنظيم العقود وتقديم المصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة، كذلك التركيز في العقود على إحداث التوازن بين الحقوق والالتزامات وأجازت للقضاء تعديل بنود العقد بالشكل الذي يكفل تحقيق هذا التوازن.