الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني

Abstract

أصبح إستخدام التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي أمر حتمي، فلا مناص من إستخدام تلك التقنية لحصول المستهلك الإلكتروني علي السلع والخدمات المنتشرة والمتزايدة عبر الشبكة الإلتكرونية، فالزايادة المستمرة في التطور التكنولوجي دفعت الكثير من من التشريعات حول العالم نحو التوحد التشريعي لتحقيق هدف واحد هو تحقيق الامان الفعال للمستهلك الإلكتروني. لكن إذا كانت التجارة الالكترونية وسيلة غير مسبوقة للوصول للأسواق الإلكترونية في العالم كله، تميزت بالسرعة والفاعلية والقوة، إلا انهخ كان لها من المسالب ما جعل الكثير من المستهلكين يعرضون عن إستخدام مثل هذه التقنية، لهذا كان دافعنا نحو دراسة هذا الموضوع هو الوقوف على الحماية الجنائية الفعالة للمستهلك الإلكتروني في إطار مقارن بين التشريعات المختلفة، لكي نصل إلي الحماية الجنائية الفعالة للمستهلك الإلكتروني المصري. لعل ما يبرز اهيمة هذا المجال هو إهتمام المشرع المصري بالحماية التقنية وحماية المستهلك الإلكتروني بصورة فعالة، فوجدنا القانون رقم 175 لسنه 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي المتخصص جنائيا يساير التشريعات المقارنة والمتطورة وبخاصة في دولة فرنسا، فيظل لها الريادة في هذا المجال، كما أننا وجدنا القانون رقم 181 لسنه 2018 بشأن حماية المستهلك المصري، الذي إهتم بصورة جيدة بالاعلان الإلكتروني وووسائل الدعاية الإلكترونية ونظم سبل حماية المستهلك المصري من كافة صور التضليل الإعلاني، كما أن المشرع المصري في القانون سالف الذكر قد اولي التعاقد عن بعد بإستخدام الوسائل المستحدثة أهمية، فوجدنا المشرع يخصص باب للعقوبات التى توقع على الجرائم التي تمثل مخالفة لأحكام هذا القانون. لم يقف حد المشرع المصري عند ذلك الامر، فقد وجدنا القانون رقم 164 لسنه 2019 بشأن تعديل أحكام قانون إنشاء المحكمة الإقتصادية، والذي تبني المشرع في طيات هذا التعديل نظام التقاضي الإلكتروني، على الرغم من بدائية هذا النظام وحداثته، إلا انه يمثل بداية الطريق نحو إقرار المحكمة الإلكترونية على غرار التجارب الأمريكية والفرنسية، كما التحكيم الإلكتروني كوسيلة عالية التقنية يمكن إستخدامها لتسوية المنازعات الإلكترونية التى يكون المستهلك الإلكتروني طرف فيها. لعلنا في هذه الدراسة لم نقتصر على مجال المبادلات التجارية، فهذا يعد تضيق من إطار هذه الرسالة، بل إتجهنا نحو حماية المستهلك الإلكتروني في كل ما يدخل في إطار عقود الإستهلاك الإلكتروني سواء كانت عقود محلية او عقود إتسمت بصفه الدولية. كثيرا ما وجدنا العديد من الجرائم الإلكترونية لم ينل الجاني فيها العقاب، بل أفلت من العقوبة وبسهولة، كان السبب الرئيسي في ذلك هو القصور التشريعي الواضح في مجال معلوماتية التشريع، إلا أن التشريعات الغربية والعربية وخاصة المصرية، تبنت بصورة واضحة حماية هذه الوسائل المستحدثة، وقد أولت المستهلك الإلكتروني حماية جنائية واضحة في طيات التشريعات المتخصصة والتى صدرت في الأونة الاخيرة. ومن نافلة القول، أن ممارسة الإستهلاك الإلكتروني طرحت العديد من التساؤلات القانونية في كافة فروع القانون، المدني، الدولي الخاص، التجاري.... خصوصا القانون الجنائي، فوجدنا حماية المستهلك الإلكتروني لم تقتصر على حماية الصفقة التجارية فقط كإطار عام، بل تقوم بحماية بيانات المستهلك الإسمية والشخصية مما يمسها من جرائم إلكترونية، وحرمة حياتة الخاصة، كما حماية أموالة من السرقة والإحتيال... ، فحماية المستهلك الإلكتروني لها أهميتها البالغة في مجال التجارة الإلكترونية لما أتسم به من ضعف، فقد أطلق عليه الطرف أو العاقد الضعيف.