تنمية الأراضي الصحراوية بالمدن الجديدة بتفعيل مبدأ الإقطاع في الشريعة الإسلامية

Abstract

يعد تنمية وتخطيط المدن علم حديث بدأ البحث فيه منذ أوائل القرن العشرين، ومازال يأخذ أبعادا ًجديدة تساير تطور التكنولوجيا حتى يلبي حاجات الإنسان المتنوعة، فبمجيء القرن التاسع عشر باختراعاته وما أحدثه من ثورة صناعية جلبت معها المشاكل الإجتماعية والإقتصادية المختلفة، فكانت الحاجة لتحسين هذا الوضع وتنظيمه الباعث الأول لظهور مفهوم التنمية العمرانية واستدامتها والذي ينطوي على إعتبارات أكثر أهمية من مجرد تخطيط وتنمية للمدن، فهو يهتم بنمو المدينة وحياة السكان في مناخ تسوده الراحة والصحة . ويعتبر تحقيق التنمية العمرانية المستدامة هو الهدف الأساسي حاليا لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتطلب ذلك إستخدام مداخل ومفاهيم مستحدثة يمكن تطبيقها وتنفيذها عمليا ًبطريقة فعالة تعمل على تحقيق مفاهيم ومبادئ الإستدامة والتواصل في عمليات التنمية العمرانية ومبنياً على شمولية الشريعة الإسلامية. ومن مبادئ الشريعة التى يتجه البحث لدراستها مبدأ الإحياء والإقطاع، والذى ساعد على ازدهار وتنمية العمران في البيئة التقليدية واتساع رقعتها فى ظل الشريعة وقواعدها، وتنميتها تنمية متكاملة، ليست عمرانية فقط ولكنها تنمية إقتصادية وإجتماعية بمشاركة أفراد المجتمع فعليا ًفي كل خطوات عملية التنمية ، مما يتماشى مع المفهوم المعاصر للتنمية المستدامة.

ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في طرح إطار عمل لإدارة عمران الأراضي الصحراوية بالمدن الجديدة من منظور مبدأ الإقطاع في الشريعة الإسلامية مع دعم دور الفرد في العملية التنموية وتنمية الشعور بالمسئولية لدى الأفراد ، وذلك بإيجاد الصيغة العمرانية التي يمكن أن تستوعب الحركة العضوية المستمرة والمتوازنة دون عشوائية مطلقة أو تخطيط مقيد ، بل صيغة وسطية تلبي رغبات المجتمع المتغير والمتطور من خلال أسلوب منظم لحركة النمو ، يجمع بين رغبات الفرد ومتطلبات المجتمع وذلك من خلال الإستفادة من تجربة المناطق غير الرسمية في ظل أفكار البيئة التقليدية لتنمية الأراضي الصحراوية ، والتي تفادت الكثير من المشاكل الموجودة حاليا ًفي البيئة المعاصرة بمشاركة الأفراد في التنمية ، وتهدف بصفة أساسية إلى حل مشاكل التنمية العمرانية الناتجة عن سوء الإدارة والقوانين الحالية ونظم التخطيط المتبعة لتنمية الأراضي الصحراوية والمدن الجديدة ، وتعمل على إعادة ترتيب مراحل تنمية المدن الجديدة مع توزيع مسئوليات التنمية بين الدولة والمستثمرين والأفراد.