"دراسة وثائقية للنزاعات القضائية بين الأفراد في العصر البطلمي"

Abstract

تعتبر فترة العصر البطلمي فترة تاريخية بارزة في تاريخ مصر ، تميزت بوجود مجتمع متعدد الثقافات ، مختلف الجنسيات ، وكان نتيجة لهذا التطور الإجتماعي ، أنه أصبح لكل طبقة في المجتمع قانونها الخاص بها ، حيث كان المصريون(الوطنيون) يستخدمون القانون المصري ، و الإغريق يستخدمون القانون اليوناني ، و الجاليات الأجنبية تستخدم قانون الرابطة الخاصة بها Polieteumata ، وفي النهاية كان القانون الملكي له الأولوية و الأحق بأن يطبق على كل فرد في الدولة . إذ كان الملك البطلمي هو راعي العدالة ، ويسعى لتحقيق العدل لرعاياه ، لذلك قام الملك بطليموس فيلادلفوس في القرن الثالث ق.م ، بإصدار مرسوم Diagrammata ـ الذي أعلن فيه عن تنظيم مرفق القضاء على أساس جنسية الخصوم إلى نوعين من السلطات القضائية ، سلطة المحاكم المصرية Laocritae ـ وسلطة المحاكم الإغريقية Chrematistae ، حيث إختصت المحاكم المصرية بالفصل القضائي في دعاوي الأفراد الوطنيين ، وإختصت المحاكم الإغريقية بالفصل القضائي في دعاوي الأفراد اليونانيين و سائر الجاليات الأجنبية ، حتى طغت سلطة القضاة الإغريق على جميع أنواع الدعاوي مدنية و جنائية ، ومن أجل منع هذه الفوضي في الجهاز القضائي ، تم القضاء على هذا العبث بقيام الملك بطليموس الثامن (يورجتيس الثاني) بإصدار مرسوم العفو Prostagmata ، في وثيقة (P.Tebt.5,207-220) لإصلاح المنظومة القضائية إستناداً على لغة العقد ـ إذا كان العقد ديموطيقي ، يتم إحالة الدعوى أمام المحكمة المصرية ، ويطبق القانون المصري ، وإذا كان العقد يوناني ، يتم إحالة الدعوى أمام المحكمة الإغريقية ، ويطبق القانون اليوناني ـ وقد أشارت أوراق البردي إلى الكثير من المشكلات و النزاعات التي حدثت بين الأفراد المصريين و الإغريق أثناء فترة التعايش تحت حكم البطالمة ، كما عرف القانون البطلمي أنواع غشيمة من الجرائم تنوعت ما بين تهريب الزيوت الهامة ، و الغش و التزوير في الأوراق الرسمية و التهرب الضريبي ، و السرقات و القتل ، وفرضت عليها العقوبات المجحفة ما بين الغرامات المادية ، ومصادرة الممتلكات ، و الحبس أو السجن ، و الجلد ، و الإعدام الذي تنوعت صوره ما بين الإحراق ، والغرق ، و الجلد بالسوط حتى الموت .